رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضمن البعثة الدولية لمراقبة للانتخابات التشريعية اللبنانية

شارك رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، ضمن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي نظمتها لبنان في السابع من يونيو الماضي.

وقد جرت هذه الاستحقاقات في ظل اهتمام إقليمي ودولي كبير وتغطية إعلامية واسعة، إذ شهدت منافسة غير مسبوقة بين الفرقاء اللبنانيين. وبالنظر لأهمية وحساسية هذه الانتخابات، فإن عدة جهات إقليمية ودولية معنية بالشأن اللبناني أوفدت مراقبين لها لتتبع عملية سير هذا الاستحقاق.

وفي هذا الصدد توافد على لبنان أكثر من بعثة لمراقبة الانتخابات منها بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة النائب البرلماني الأوروبي خوسيه ايغناسيو سالافرانكا سانشيز- نيرا التي ضمت 60 مراقبا من 23 دولة, وبعثة (مؤسسة كارتر) برئاسة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ورئيس الوزراء اليمني السابق عبد الكريم الارياني, وبعثة (المعهد الديمقراطي الوطني) التي ضمت 52 مراقبا من 22 دولة من الولايات المتحدة وكندا وأوربا, وغيرها كما ضمت رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمغرب السيد أحمد حرزني، فضلا عن فريق من خمسة نواب إسبان شاركوا في مراقبة الانتخابات.

وحسب موقع وزارة الداخلية اللبنانية، فقد قال رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي، "إن الانتخابات النيابية جرت بين قطبين في جو سلمي بالإجمال، وفي إطار قانوني أفضل من السابق، غير أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من الإصلاحات. ساد الهدوء والسلام في اليوم الانتخابي وكان الأمن مستتبا ونسبة الاقتراع عالية. أديرت العملية في شكل مرض ولم تشهد أي نقص في المواد الانتخابية. وقد ساهمت مشاركة المندوبين العالية في تعزيز الشفافية".

بدوره، أعلن المعهد الديموقراطي الوطني أن "نتيجة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية قد حددت قبل موعد إجراء الانتخابات، وذلك بفعل بعض الاتفاقات السياسية التي عقدت بين الأطراف المتنافسة. على رغم ذلك، أثبتت التحمس للانتخابات ومشاركة المواطنين الكثيفة في اليوم الانتخابي أنّ التنافس السياسي محتدم هذه المرة، وأنّ الناخبين ينظرون إلى الانتخابات النيابية كفرصة لنحت مستقبل بلادهم".

وأضاف: "مع أن انتخابات السابع من يونيو في لبنان لم تمرّ دون شوائب، إلا أنها كانت سلمية أساساً، كما تمّت إدارتها على نحو جيد في شكل عام. لذا من شأنها أن تشكل أساسا لبناء للثقة بالعملية الانتخابية، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة".

أما مركز كارتر فقد أثنى على الشعب اللبناني والسلطة القيمة على الانتخابات" للإدارة الناجحة للانتخابات النيابية لسنة 2009 التي تقبّل الطرفان نتائجها. وعلى رغم أن العملية افتقرت إلى عدد من التزامات لبنان الدولية بما فيها سرية الاقتراع، فقد جاءت الانتخابات شفافة وملتزمة بالقانون الانتخابي الجديد وأنظمته".

وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية زياد بارود أن تحالف فريق الأغلبية بزعامة سعد الحريري حصل على 71 مقعدا في البرلمان المؤلف من 128 عضوا مقابل 57 مقعدا لتحالف المعارضة.