نحو تمكين المغرب من التوفر على آلية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات (حمو أوحلي عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان)
قال السيد حمو أوحلي، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في لقاء حول " العنف الجنسي إزاء الأطفال" إن المجلس أطلق مؤخرا، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، دراسة هادفة إلى تمكين المغرب
من التوفر على آلية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات.
وأوضح السيد أوحلي، يوم الأربعاء 10 مارس 2010 خلال النقاش التفاعلي السنوي حول حقوق الطفل المنظم في إطار أشغال الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من فاتح إلى 26 مارس 2010، إن إطلاق هذه الدراسة جاء في إطار اضطلاع المجلس بصفته مؤسسة وطنية للنهوض لحقوق الإنسان، بمهام النهوض بحقوق الطفل وحمايتها.
وأضاف أنه تتم ترجمة تلك المهام عبر عدة مبادرات تهم على الخصوص تنظيم زيارات منتظمة إلى مراكز حماية الطفولة للإطلاع على ظروف القاصرين، تنظيم أنشطة تحسيسية وإخبارية لفائدة الأطفال والشباب، تنظيم العديد من الندوات، تكوين منشطين ومربين، تنشيط ورشات، بالإضافة إلى جهود التعريف باتفاقية حقوق الطفل وتعميمها.
وقد أثارت معظم المشاركات التي تقدم بها المتدخلون وممثلو الدول و الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الانتباه إلى التزايد المقلق لحالات تعرض الأطفال للعنف الجنسي عبر العالم وتعدد ظروف وسياقات حالات العنف (الوسط العائلي، الوسط المدرسي، حالات النزاعات المسلحة...)
هكذا، أشار المشاركون في هذا اللقاء إلى الحاجة إلى التوفر على معطيات موثوقة ودراسات دقيقة حول ظاهرة العنف الجنسي إزاء الأطفال من أجل " حديد جذور هشاشة الأطفال" للتمكن من التصدي لمسبباتها والوقاية منها. كما أوصوا بتوفير تشريعات تمكن من منع العنف الجنسي إزاء الأطفال وجعل كرامة الأطفال مسألة أولوية لمجلس حقوق الإنسان وأشاروا إلى وجوب الانتباه إلى ظاهرة "ابتزاز" الكبار للأطفال جنسيا مقابل مساعدتهم، وكذا الانتباه إلى بعض السلوكات المتأثرة بالعادات الاجتماعية، من قبيل الإحساس بالعار، الخجل، الخوف من الانتقام، التكتم على الانتهاكات الجنسية إزاء الأطفال، والتي تعيق إنصاف الأطفال الضحايا ومتابعة المنتهكين.
وأوضحوا أن حماية الأطفال من العنف الجنسي تمر عبر " كسر حاجز الصمت" و تعزيز مشاركة الأطفال في وصع السياسيات الخاصة بمحاربة الظاهرة، ومنع العنف الجنسي الممارس في إطار المؤسسات التعليمية، والتصدي لتزايد حالات العنف الجنسي إزاء الأطفال في أزمنة الحرب والنزاعات المسلحة.
من جهة أخرى، أثاروا الانتباه إلى أن عدم التفريق بين الأطفال خلال إيداعهم أماكن الاحتجاز (الجمع بين المحكومين، والمتابعين قضائيا، والمشردين، وأطفال الشوارع...) يقوي احتمالات تعرض الأطفال للعنف الجنسي.
وأوصوا أيضا باعتماد جملة من التدابير للحد من العنف الجنسي الممارس على الأطفال من قبيل:
- وضع خطط عمل وطنية لمكافحة ظاهرة العنف الجنسي ضد الأطفال
- تحسيس قادة الرأي، وتعبئة الإعلام
- تجاوز المقاربات القطاعية إلى سياسة مندمجة وأفقية.
- وضع قواعد ضابطة لمضمون الوسائط التكنولوجية الموجه للأطفال
- تكوين رجال الشرطة، وتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالاستغلال الجنسي للأطفال بين أجهزة الشرطة عبر العالم
- الاشتغال على جرد نماذج ومحددات المستغلين للأطفال جنسيا لأنها جد متعدد وتعميمها يقود إلى ضياع المعالم في هذا المجال