من أجل النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب

في إطار تفعيل الشراكة التي تجمع بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، نظمت ندوة يومي 8 و9 يونيو 2010 بمقر المعهد بالرباط حول موضوع "الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب" والتي عرفت مشاركة ممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وفاعلين وحقوقيين من مختلف المشارب والاهتمامات.

وتمثل الهدف هذه الندوة في بلورة تصور مشترك في أفق إعداد خطة عمل للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية. كما سعى اللقاء، الذي يأتي في سياق تكريس ما أنجز بالمغرب في مجال الحقوق اللغوية والثقافية، إلى تعميق النقاش والحوار حول مفهوم الحقوق اللغوية والثقافية واستراتجيات النهوض بها وآليات حمايتها، مع استحضار المواثيق الدولية والمرجعيات الوطنية.

وتنبع أهمية هذا النقاش من الدينامية التي خلقها الاهتمام الخاص الذي أولته المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية أوالفاعلين الحقوقيين خلال العشرية الأخيرة بالحقوق اللغوية والثقافية كإحدى أهم لبنات البناء الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك باعتبار أن التعدد اللغوي والثقافي مصدر غنى وثراء للشعوب وأن احترام الحقوق اللغوية الثقافية من شأنه ضمان الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق انصبت كلمة السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على التطورات النوعية التي عرفها المغرب على مستوى حقوق الإنسان الشيء الذي أتاح إمكانية انطلاق مسلسل تعزيز الحقوق الثقافية. كما جاء في مداخلته أن اهتمام المجلس بالحقوق اللغوية والثقافية يدخل في صميم صلاحياته كمؤسسة وطنية تُعنى بحقوق الإنسان وفي إطار توجهه الجديد الرامي إلى إعارة الحقوق اللغوية نفس الاهتمام المخصص للحقوق المدنية و السياسية إيماناً منه أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومتساوية في الأهمية انطلاقاً من مبدأ الكرامة الإنسانية.

وأضاف السيد الرئيس بأن الاهتمام بالحقوق الثقافية وتعزيزها يفرض ثلاث فئات من الالتزامات: الالتزام بالاحترام والالتزام بالحماية والالتزام بالأداء الفعال للنهوض بها. ويتطلب هذا الالتزام الأخير أن تتخذ الدولة التدابير التشريعية والإدارية والمالية والقضائية اللازمة من أجل تطبيق هذه الحقوق على النحو المطلوب بغية ضمان تمتع كل المواطنين بحقوقهم الثقافية دون تمييز. وأقر السيد الرئيس أن إعمال الحقوق الثقافية رهين بضرورة توفير الموارد المالية التي من شأنها ضمان احترام هذه الحقوق. وفي سياق متصل، أشاد السيد الرئيس بالإضافة النوعية لهذه الندوة ومدى مساهمتها في تطور النقاش حول الحقوق الثقافية واقتراحاتها الرامية إلى النهوض بالحقوق الثقافية بفعالية أكبر.

وركزت كلمة السيد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على أن المغزى من وراء تنظيم هذه الندوة هو مباشرة التفكير بشأن الحقوق اللغوية والثقافية وتبادل الرأي والتحاور حولها وحول سبل الكفيلة بإعمالها في بلدنا. ومباشرة بعد ذلك نوه بالمكانة المتميزة التي يحتلها المغرب بين الأمم في مجال احترام التنوع الثقافي والنهوض به مشيراً إلى اتفاقية باريس 2005، التي صادق عليها كل من مجلس الحكومة ومجلس الوزراء والتي تروم حماية تنوع التعابير الثقافية والنهوض بها. وقال السيد أحمد بوكوس على أن انتظاراته من هذه الندوة هي إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتملكها ومحاولة تفعيل الحقوق اللغوية والثقافية وتكريسها.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن فعاليات هذه الندوة تدخل في إطار ترسيخ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان ينصان على احترام حقوق الإنسان من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

وخلال الجلسة الختامية للقاء تمت تلاوة التقرير العام للملتقى الذي تضمن توصيات عديدة وغنية ومن أبرزها :

- التنصيص دستوريا علي سمو الاتفاقيات الدولية .

- ملائمة القوانين الوطنية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

- الاعتراف الدستوري بجميع المكونات الثقافية للهوية المغربية بما فيها البعد الأمازيغي ، وباللغة الأمازيغية كلغة رسمية .

- وضع إستراتيجية وطنية لتدبير التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب .

- العمل على وضع ميثاق وطني لتدبير الوضع الثقافي واللغوي .

- تقنين الأعراف المغربية الايجابية بما فيها الأعراف الأمازيغية .

- إعادة قراءة التاريخ المغربي وتصحيحه في المقررات الدراسية والانكباب على كتابة التاريخ الجهوي والمحلي .

- اعتماد المقاربة الثقافية عند بلورة السياسات العمومية وإعداد ميزانية الدولة كما هو الشأن بالنسبة لمقاربة النوع

- أخد المكون الثقافي بعين الاعتبار في مشروع الجهوية .

- حماية التراث المادي وغير المادي للمغاربة ، والحفاظ على أسماء الأعلام والأماكن .

- الإسراع بإدماج اللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ في مختلف القطاعات العامة و كذا اعتمادها في علامات التشوير وأسماء الشوارع ...

- إدماج تدريس الأمازيغية في مختلف معاهد التكوين ، وخاصة معاهد تكوين المعلمين والأساتذة و المعهد العالي للدراسات القضائية .

يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقعا سنة 2008 اتفاقية تعاون وشراكة تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وانخراط المؤسستين معا في البرامج الخاصة الواردة في الاتفاقية وتقديم الدعم لها. ومن بين المجالات التي تهمها هذه الاتفاقية، الاهتمام بالحقوق اللغوية والثقافية والتعريف بها والبحث في مجالاتها.