ملتقى دراسي بأزرو حول الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية

نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يومي 26 و 27 دجنبر 2009 بأزرو لقاء دراسيا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.

وسعى هذا اللقاء إلى فتح نقاش بين الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية والنقابية الجهوية لتقديم تصورات كفيلة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالجهة وذلك في إطار تحضير مخطط عمل المكتب الجهوي الإداري للمجلس بجهة مكناس تافيلالت.
خلال افتتاح أشغال لقاء، قال السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن المجلس سيعمل, في إطار استراتيجيته المستقبلية الخاصة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها, على ترويج البرامج الرامية إلى زيادة الوعي بهذه الحقوق وتملكها في صفوف الساكنة والأوساط الفاعلة، كما سيقوم بإمعان النظر في القوانين لضمان تماشيها مع مقتضيات الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وإسداء المشورة التقنية بشأنها وتحديد معايير على الصعيد الوطني يمكن اعتمادها لقياس مدى الالتزام بها.

وأشار السيد حرزني إلى أن هذه التدابير ستهم أيضا إجراء بحوث وتحقيقات للتأكد من مدى إعمال بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى الجهات وداخل المجموعات الهشة, وتقديم تقارير عن مدى إعمال هذه الحقوق والنظر في الشكاوى المتعلقة بها.

وبخصوص الحقوق الثقافية بشكل خاص، قال السيد حرزني إنها مطلب يوجد في "صلب مفهوم الكرامة" مضيفا أنه "لا يمكن أن تكون هناك ثقافة إذا لم يتم الاعتراف بها وبقيمتها ". واعتبر أن النهوض بالمكون الثقافي داخل مجتمع ما يستمد من الحفاظ على تعدديته بما يكفل "التعدد في إطار الوحدة" منبها إلى محاذير يجب تلافيها في هذا الإطار خاصة "المركزية المطلقة المستأصلة للتعدد" أو التعدد السلبي الذي "يذهب مذهب الانعزالية"

من جانبه, اعتبر السيد سعيد شباعتو رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت، أن النهوض بالحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية يمر وجوبا باشتغال الجمعيات المدنية والهيئات المنتخبة في إطار من الشراكة الوثيقة مع إعطاء الإمكانيات اللازمة لإنجاح المشاريع التي يتم إنجازها في هذا المجال، مشددا على ضرورة إعمال منطق التقييم والمحاسبة في إنجاز هذه المشاريع.

وبخصوص الحقوق الثقافية، قال إن النهوض بهذه الحقوق وحمايتها يجب أن يسير في اتجاه الحفاظ على التعددية والتنوع والتجانس بين المكونات الثقافية المشكلة للهوية المغربية.

وقد انتظم المشاركون في إطار ورشتي عمل خصصت إحداهما للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيما انكبت الثانية على الحقوق الثقافية.

هكذا، أصدرت الفعاليات المشاركة في ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جملة من التوصيات همت ضرورة
-إنجاز تشخيص معمق حول وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعي وحاجيات الساكنة مع بيان أثر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تلك الحقوق

-مرافعة لتفعيل الميثاق الجماعي

-وضع آلية لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني

-تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وإحداث السدود التلية

-إنجاز تشخيص حول القروض الصغرى

-تنظيم دورات تكوينية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعي لفائدة الفاعلين

-تنظيم قوافل التحسيس في المجال

-دعم الحكامة المحلية الجيدة، وتشجيع اعتماد مقاربة النوع في وضع الميزانية

-محاربة الرشوة والحث على الشفافية في تدبير الشأن العام وتقوية منطق المحاسبة

أما المشاركون في الورشة المتعلقة بالثقافة فقد أوصوا على الخصوص بــ:

-النهوض بالأمازيغية، ثقافة ولغة

-فتح نقاش عمومي حول الفعل الثقافي بالجهة

-وضع ترسانة قانونية لحماية المثقف والفنان وتشجيع اقتصاد الثقافة

-المحافظة على الذاكرة الثقافية بالجهة

-منع أي تمييز في حق المكون الأمازيغي على جميع المستويات

-الاشتغال على مونوغرافيا ثقافية لكل منطقة من مناطق الجهة

وفي ختام اللقاء، أكد السيد حرزني أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي لا يمكنه أن ينوب عن مصالح الدولة المعنية بالتنمية، يسعى في المقام الأول إلى مساعدة المواطنين (خاصة الفئات الهشة) على فهم، وتملك والمحافظة على حقوقهم وتنظيم أنفسهم وتنمية قدراتهم التفاوضية والترافعية، كما يسعى إلى الضغط من أجل تغيير القوانين بما يلائم المنظومة الحقوقية الكونية.

وبخصوص النهوض بالثقافة الأمازيغية، قال السيد حرزني إن التحدي اليوم أمام الأمازيغية، الحبلى بالإجابات العميقة عن العديد من القضايا الإنسانية المصيرية، هو تثمين محتواها وإخراجها من الحالة الخام التي توجد عليها الآن والاشتغال عليها وإعدادها، وذلك بموازاة مع المطالب المتعلقة بالمكانة القانونية والدستورية للأمازيغية.