مباحثات حول التجربتين المغربية واليمنية في مجال العدالة الانتقالية والنهوض بحقوق الإنسان
أجرى السيد محجوب الهبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 9 أبريل 2010 مباحثات مع السيدة هدى ألبان، وزيرة حقوق الإنسان باليمن، همت التجربتين المغربية واليمنية في مجال العدالة الانتقالية والنهوض بحقوق الإنسان.وقد كانت السيدة ألبان مرفوقة بالسيدة، جروتي مدزانجو، كبيرة خبراء مشروع تعزيز القدرات الوطنية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد وائل عبد الله هاشم، إطار بنفس بالمشروع، والسيد خالد الجباري، مدير عام المناهج بوزارة حقوق الإنسان اليمنية والسيد منذر شجاع الدين، مدير عام الدراسات والبحوث بنفس الوزارة.
وتمثل الهدف من هذا اللقاء في التعريف بتجربة كل من المغرب واليمن في مجال العدالة الانتقالية والنهوض بحقوق الإنسان بشكل عام. وفي هذا الإطار قدم السيد الأمين العام عرضا حول أبرز محطات مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب وأهم الخطوات التي قطعها المملكة لطي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، متوقفا في هذا الإطار عند إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لكشف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعويض الضحايا ورفع توصيات لضمان عدم تكرار ما جري وهي التوصيات التي اضطلع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذها. وفي هذا الصدد أشار السيد الهيبة إلى إسهام المجلس، من باب اختصاصاته، في الإصلاح المؤسساتي لاسيما في مجالات إصلاح القضاء، وملائمة القانون الجنائي مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز الحكامة الأمنية.
كما ذكر السيد الهبة بتجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وقد عبر السيد الهبة عن الاستعداد الكامل للمجلس للتعاون مع اليمن في هذا المجال.
من جانبه، عرف الوفد اليمني بتجربة بلاده الرائدة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والتي توجت بتأسيس وزارة لحقوق الإنسان مع التأكيد على أن اليمن قد خطا خطوات ملموسة في مجال تطوير وتنمية حقوق الإنسان، خاصة في المجال القانوني عبر المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان وتضمين مقتضياتها في التشريعات الوطنية وفي مختلف البرامج والخطط التنموية.