السيد الصبار يدعو إلى سياسة عقابية محترمة لحقوق الإنسان قائمة على الإصلاح والإدماج (ندوة)

دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، إلى إعادة النظر في السياسة العقابية في اتجاه "أنسنة العقاب" من خلال تأسيس سياسية عقابية قائمة على الإصلاح والإدماج.

وأكد السيد الصبار، في مداخلة ألقاها خلال ندوة حول موضوع "السجون في المغرب: الواقع والآفاق" نظمها المرصد المغربي للسجون بدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي مساء يوم الجمعة 26 غشت بالرباط، أن "حرمان السجين من الحرية لا يعني حرمانه من الكرامة وكافة الحقوق الإنسانية المتأصلة لجميع البشر"، مشددا على ضرورة تجاوز النظر للسجناء كفئة تشكل خطورة على المجتمع وتغليب جانب الإدماج والإصلاح.

وبخصوص الأحداث التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية مؤخرا، أكد السيد الصبار على ضرورة إعمال القانون في مواجهة أي اختلال بالمؤسسات السجنية سواء كان صادرا عن المعتقلين أو الموظفين وتجنب العقاب الجماعي، داعيا المنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والموضوعية والاستناد على معلومات موثوقة عند تناول الأحداث التي تعرفها السجون وخلق مسافة مع ادعاءات كل طرف لحين تبين صحتها على ضوء التحقيق والتمحيص وذلك لوضع حد لكل المظالم.

من جهة أخرى، وقف السيد الصبار عند مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الصادر سنة 1999 والذي تم إعداده استنادا على توصية صادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا)، معتبرا أنه شكل "تحولا نوعيا" في مجال تأصيل الحقوق والضمانات الخاصة بفئة السجناء مسلوبي الحرية.

هكذا، تضمن هذا النص القانوني عددا من الضمانات بمثابة حقوق من بينها عدم التمييز بين السجناء، احترام الكرامة الإنسانية للسجناء، الحق في التظلم، المنازعة في القرارات التأديبية، الحق في إقامة سجنية تضمن الصحة والسلامة، الحق في الاستفادة من البرامج التربوية والحق في الفسحة.

كما ضمن القانون المذكور الحق في ممارسة الشعائر الدينية والحق في الاستفادة من الرخص الاستثنائية، ونص أيضا على إحداث مراكز خاصة بالجانحين وإشراك المجتمع المدني في البرامج التربوية لفائدة المعتقلين، وعلى الحق في الاستفادة من الإفراج المقيد.

غير أن هذا القانون، يضيف السيد الصبار، برزت به على ضوء الممارسة بعض الاختلالات من بينها كون:

• نسبة ضئيلة من السجناء استفادت من الإفراج المقيد وكذا من الرخص الاستثنائية؛

• تناقص في الحيز المكاني الأدنى المحدد لكل سجين بسبب اكتظاظ السجون؛

• تنامي حالات العود؛

• طول آجال البث في الطعون في القرارات التأديبية.

من جانب آخر، ذُكُّر أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتقرير الذي سبق أن أنجزه المجلس حول وضعية السجون سنة 2004 والذي تضمن جملة من التوصيات أبرزها:

• منح قاضي تطبيق العقوبة الحق في إبداء الرأي في ملفات الاقتراح للإفراج المقيد والبت في المنازعة في تدابير التأديب؛

• تقليص أجل البت في المنازعة في التأديب؛

• تقنين نظام الخلوة الشرعية؛

• النص على إيداع صغار الجانحين بمراكز الإصلاح والتهذيب مباشرة؛

• العمل على انفتاح السجين على محيطه الخارجي؛

• اهتمام خاص بالمعاقين والمسنين؛

• التقليص من آجال رد الاعتبار؛

• إدماج نظام العقوبات البديلة؛

• تطعيم لجنة العفو بطبيب وبأحد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

• إحداث مناسبات إضافية لمنح العفو الجماعي؛

• إدراج فئات جديدة للاستفادة من العفو.

وقد اشتمل برنامج الندوة على عدد من المداخلات سلطت الضوء على القطاع السجني من زوايا مختلفة أبرزها "السجن، النموذج والمعايير"، "الضمانات القانونية والإدارية لحماية حقوق السجناء والسجينات بالمغرب"، "مندوبية السجون التجربة، الخلاصات والآفاق"، "الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية"، "الرشوة واستغلال النفوذ داخل السجون بالمغرب" و"دور الحركة الحقوقية في مجال حماية حقوق السجناء".