السيد الصبار: حماية الطفولة بمراكز الإصلاح في صلب اهتمامات المجلس

أكد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، خلال كلمة ألقاها بمناسبة لقاء تواصلي تم تنظيمه من قبل جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة حول حصيلة الجمعية وآفاق عملها، يوم الجمعة، فاتح أبريل 2011، على المكانة المركزية التي تحظى بها حماية حقوق الأطفال بمراكز الإصلاح ضمن مهام المجلس الوطني المرتبطة بالحماية والتصدي للانتهاكات.

هذا وذكر السيد الصبار بالاختصاصات التي ينص عليها الظهير المحدث للمجلس، خاصة المادة 11 منه التي تخول للمجلس، بشكل خاص، إمكانية القيام بزيارة مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج وإعداد تقارير حول هذه الزيارات، تتضمن ملاحظاته وتوصياته، يرفعها إلى الجهات المختصة، وذلك بهدف تحسين أوضاع نزلاء هذه المراكز.

وأكد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس سيعمل على تطوير مقاربته ومنهجيته فيما يتعلق بالتدخل الحمائي، بناء على الرصيد والتراكم الذي حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا كما سيقوم بتطوير أدوات العمل على مستوى رصد للانتهاكات والتصدي لها بمراكز الإصلاح والتهذيب وحماية الطفولة.

ومن جهة أخرى، أشار السيد الصبار إلى أن المجلس سيعمل كذلك على تتبع الأوضاع في السجون، من خلال الرصد والتصدي للانتهاكات ضد السجناء ومعالجة شكاياتهم، مذكرا أن المجلس الوطني قام، من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بإعداد دليل لزيارة مراكز الاحتجاز وتنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات الدولية من أجل تصور حمائي للسجناء والأطفال الجانحين أو الأطفال في وضعية صعبة، بتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، الوطنية منها والدولية.

وعاد السيد الصبار إلى التأكيد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعمل على حث الإدارة المعنية على تفعيل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والضمانات والحقوق المضمنة في القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية من قبيل عدم التمييز بين السجناء واحترام الكرامة الإنسانية عند معاملة السجناء وكذا ضمان الحق في التظلم والحق في إقامة تضمن الصحة والسلامة والحق في الاستفادة من البرامج التربوية...، مبرزا أن نجاح المجلس في مهامه متوقف بالضرورة على التعاون المستمر والتفاعل الإيجابي مع جمعيات المجتمع المدني خاصة على المستوى الوطني.

يذكر أن افتتاح هذا اللقاء التواصلي شهد، بالإضافة إلى أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حضور كل من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكاتب عام وزارة العدل وممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومدير الطفولة والشباب والشؤون الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.