السيد أحمد حرزني يستقبل وفدا من البرلمان الأرجنتيني
استقبل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، يوم الثلاثاء بمقر المجلس، وفدا من البرلمان الأرجنتيني الذي يقوم بزيارة للمغرب في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر ضم كلا من السيد كوسطافو كانطيروس مستشار برلماني، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الأرجنتينية بمجلس النواب، والسيدة فيرونيكا بارزولا، مستشارة برلمانية وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والسيد إدواردو إنديزا، مستشار برلماني مكلف بالتنسيق والسيدة ساندرا كاباييرو، منسقة مجموعة الصداقات البرلمانية.
وقد تمثل الهدف من هذا اللقاء في إطلاع الوفد على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من مختلف أبعادها خاصة في ما يتعلق بجبر الضرر، مسلسل المصالحة والإصلاحات المؤسساتية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز مسلسل الدمقرطة. وقد أعطى السيد أحمد حرزني نبذة عن السياق التاريخي الذي تأسس في خضمه المجلس كمؤسسة وطنية مكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما أطلع الوفد على الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها والمتمثلة أساسا في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، إصدار توصيات بخصوص ملاءمة النصوص القانونية الوطنية للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو التي انضم إليها، تشجيع المملكة على المصادقة على الاتفاقيات أو معاهدات دولية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، دراسة حالات الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها للجهات المعنية، المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها، الخ. من جهة أخرى أشار السيد الرئيس إلى أنه تمت الاستفادة بصفة كبيرة من تجربة الأرجنتين في مجال الكشف عن الحقيقة وكذا إلى تقارب الظروف التي عايشها البلدين على المستوى السياسي خاصة بعد معايشة أنظمة عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي حيث تحاول الدولتين الآن التخلص من ثقل ماضي الانتهاكات ومحاولة فتح صفحة جديدة هدفها الوقوف وإقرار ما جرى بكل شفافية وتصالح مع الذات لضمان عدم تكرارها والإقدام على ترسيخ الحقوق وحمايتها من مختلف الأبعاد.
كما أكد السيد الرئيس أن التعويض الذي اتخذ في البداية طابعا ماديا صرفا اتسع نطاقه بعد تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كان تأسيسها تبعا لتوصية أصدرها المجلس، ليتخذ بعدا معنويا حيث عملت هذه الأخيرة، التي امتدت ولايتها مدة سنتين، على العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: جبر الأضرار، الكشف عن الحقيقة، إدخال إصلاحات على المنظومة القانونية الوطنية لضمان عدم التكرار ومناهضة الإفلات من العقاب في كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ثم أشار إلى أنه نظرا لقصر ولاية الهيئة كلف المجلس بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي يعتبر نفسه اليوم قد قام بما يلزم لضمان سريانها.
من جانبه أشاد أعضاء الوفد الأرجنتيني بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وبالمسار الذي قطعه المجلس في مجال احترم حقوق الإنسان والنهوض بها، مؤكدين على ضرورة تكثيف التعاون على المستوى الدولي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
الرباط/م. ص