الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تدعو جميع الدول إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والحرص على دورية إعداد التقارير حول تنفيذها
دعت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال حلقة نقاش حول موضوع " التمتع الكامل بحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل إفريقي " نظمت يوم الأربعاء 2 مارس 2011 بجنيف، كل الدول إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والحرص على دورية إعداد التقارير حول تنفيذها.
كما دعت الشبكة ، التي يضطلع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برئاستها منذ 2009، الدول والمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة إلى جعل تنفيذ التدابير الخاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان (اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بديربان بجنوب إفرقيا سنة 2001) وتوصيات فريق الخبراء المعني بحقوق المنحدرين من أصل إفريقي على رأس أولوياتها مع تقديم وإبراز التقدم الحاصل في هذا المجال.
كما دعمت الشبكة، في مداخلة ألقيت خلال هذا اللقاء المنظم في إطار الدورة الـ16 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف من 28 فبراير إلى 25 مارس 2011، مقترح المقرر الخاص المعني بالعنصرية بإحداث مرصد داخل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خاص برصد الأعمال العنصرية وأعمال كره الأجانب.
ودعت الدول إلى توفير مساهمات في صندوق ديربان (صندوق خاص بتمويل برنامج عمل عشرية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري) من أجل تمويل مشاركة منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تمثل الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في اجتماعات وأنشطة آليات متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان.
وأكدت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن التمييز الهيكلي في حق الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي له جذور تاريخية عميقة تتجلى بشكل أحادي ومتعدد الأبعاد وذلك بالنظر للإرث المزدوج الناجم عن فترتي العبودية والاستعمار، داعية إلى ضمان مواجهة المناسبة للتمييز الهيكلي تجاه هؤلاء الأشخاص في جميع المجالات وذلك بالنظر لكون "آثار التمييز الهيكلي في حق ذوي الأصول الإفريقية، حتى وإن بدا غير مقصود، فإن خطرها يمكن أن يعادل خطر التمييز المباشر". وفي هذا الصدد، نادت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تبني مقاربة شاملة تهم ميادين التربية، الصحة، الإدارة، العدل، الشغل والسكن من أجل تكسير الحلقة المفرغة للفقر والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والتهميش التي يدور فيها غالبية الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية. من جهة أخرى، أكد عدد من المداخلات التي تم تقديمها خلال حلقة النقاش من قبل ممثلي بعض الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية استمرار وجود اختلالات في إدماج المنحدرين من أصل إفريقي إذ يعانون من الفقر والبطالة والتهميش رغم أنهم ساهموا بشكل كبير في إثراء ثقافات البلدان التي حلو بها، مشيرة إلى أن "العنصرية مازالت في بعض الأحيان تتمع بالإفلات من العقاب".
وفي هذا الصدد أصدر المتدخلون عددا من التوصيات همت على الخصوص:
- ضرورة التركيز على تغيير الممارسات الإدارية والنظم المؤسساتية والنصوص التشريعية التي تنطوي على تمييز عنصري في حق هذه الفئة من الأشخاص
- نهج جملة من التدابير من قبيل دمج البعد العرقي في البرامج التنموية (التمييز الإيجابي)، إعادة توزيع الثروات...
- إنشاء منتدى دائم بالأمم المتحدة للأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي
- إعداد تقرير عن مدى تحقيق أهداف الألفية للتنمية في صفوف الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي
- إضفاء الطابع المؤسسي على جهود مكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرون من أصل إفريقي
- وضع مؤشرات لقياس تدابير ضمان المساواة ونبذ العنصرية
- معالجة ظاهرة الفقر السائد بالدول الإفريقي والتي وتتسبب في الهجرة وما ينجم عنها من هضم لحقوق الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي
- تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة التمييز في حق الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي
- إدماج مضامين حول مناهضة أشكال العنصرية الصريحة أو الكامنة في المناهج الدراسية