الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يدعو إلى استكمال انخراط المغرب في منظومة القانون الدولي الإنساني

دعا الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، في اجتماع إقليمي نظم مؤخرا بالرباط، إلى استكمال انخراط المغرب في منظومة القانون الدولي الإنساني.

وأبرز السيد الهيبة الذي شارك في اجتماع إقليمي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع صكوك القانون الدولي الإنساني، سهرت على تنظيمه اللجنة الوطنية للقانون الإنساني، بتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالرباط ما بين 12 و14 يناير، أن هذا الانخراط يجب أن يهم المصادقة على البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لسنة 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية المعتمد في 18 يونيو 1977، والانضمام إلى البروتوكول الثالث الإضافي لاتفاقيات جنيف بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة المعتمد في 10 أكتوبر 1980، والانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة العنقودية المعتمدة في 30 ماي 2008.

وفي بداية كلمته، أشار السيد الهيبة إلى أن هذا اللقاء يعتبر فضاء رحبا لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي فيما يخص الجهود المبذولة على مستوى كل دولة في السنوات الأخيرة في مجال الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والتعريف بها لدى مختلف الفاعلين، موضحا أن تزايد الاهتمام الدولي بنشر وتطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني شهد تطورا كبيرا في الألفية الثالثة، لاسيما مع تزايد الحروب الدولية وانتشار خطر الإرهاب الدولي، ما جعل العديد من الدول تعمد إلى ملاءمة إطارها القانوني والمؤسساتي مع أحكام هذا القانون بغية توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة وتقييد وسائل وأساليب الحروب والنزاعات المسلحة وصون حقوق وكرامة الإنسان والمحافظة على الممتلكات المدنية والثقافية وعلى البنية التحتية للدول والشعوب في حالة الحرب.

وشدد السيد الهيبة على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين وضرورة تكثيف الجهود الوطنية لضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتظافر جهود المنتظم الدولي لكفالة احترام الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة بها، مبرزا أن التحديات المطروحة على مستوى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ترتبط بمحدودية التدابير والإجراءات في مجالات الملاءمة والتربية والتوعية والتكوين على المستوى الوطني، مذكرا أن بلادنا خطت خطوات مهمة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني، سواء من خلال تنظيم دورات تكوينية للقضاة ومدراء المؤسسات السجنية وللبرلمانيين، أو من خلال إعداد برامج للتدريب والتكوين والتدريس بمعاهد ومراكز التكوين والجامعات.

وأكد السيد الهيبة أن ملاءمة التشريعات الداخلية مع القانون الدولي الإنساني لا تستقيم إلا من خلال ملاءمة المنظومة الجنائية أساسا والقوانين العسكرية مع أحكام هذا القانون، وذلك بإدماج الجرائم والتدابير المنصوص عليها في القانون الدولي في القوانين الوطنية ذات الصلة، خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وتهدد أمن البشرية واستقرارها واستمرارها، كما أكد على ذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أثناء دراسته لمدى ملاءمة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2009 و2010.

وقد شاركت في هذا الاجتماع وفود رفيعة المستوى من خمسة عشرة دولة عربية هي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب، لدراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني على ضوء القرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب رقم 598/د/21 في 29 نونبر 2005 بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ويذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سهر، بتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على تنظيم ندوة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني لفائدة منظمات المجتمع المدني في 3 دجنبر 2009 بالرباط، توخت زيادة الوعي بالحقوق المسطرة في هذا القانون والمساهمة في بناء القدرات الفردية على احترام المبادئ والقيم الإنسانية التي يكرسها.

ع.ب.