"المجلس يعود إلى مهامه الأصيلة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها وعدم قابليتها للتجزيء"برنامج "بيل إي فاس" بإذاعة الرباط الدولية يستضيف السيد حرزني:

هل يحقق المغرب تقدما على درب احترام حقوق الإنسان والحريات؟ هل للمواطنة معنى في مجتمعنا؟ هل يعي المواطنون المغاربة واجباتهم أكثر مما يعون حقوقهم؟ هل المكتسبات التي تم تحقيقها محصنة؟ هل تجاوز المغاربة زمن الانتهاكات والتسلط؟ يحتفل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعشرين سنة على إحداثه هل هو سنة الرشد؟.... هذه بعض من الأسئلة التي طرحت على السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي حل ضيفا في 2 يونيو الماضي على برنامج "بيل إي فاس" (الرأي ومقابله) الذي تنشطه الصحفية نرجس الرغاي على أمواج إذاعة الرباط الدولية "رابا شين أنتير". وقد تمحورت الحلقة حول موضوع " بعد عشرين سنة على إحداثه، هل بلغ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سن الرشد؟".

ووفقا لفكرة البرنامج القائمة على مقابلة رأيين أو موقفين مختلفين، كان الضيف المقابل للسيد حرزني هو السيد فهد يعتة، مدير أسبوعية "لانوفيل تريبون".
قال السيد حرزني، إن المجلس إذا كان قد انتهى في المجمل من متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فإنه يعتبر أن العمل لم ينتهي لأن المجلس سيركز اهتمامه على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا العودة إلى مهامه الأصلية المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها وعدم قابليتها للتجزيئ. وأضاف أن هذا العمل يتطلب كثيرا من الطاقة والحماس المتوقد.
من جهة أخرى، أبرز السيد حرزني أن الاتجاه العام في كثير من البلدان، حتى الديمقراطيات العريقة منها، هو إحداث لجان وطنية لحقوق الإنسان ولذلك بالنظر للظهور المستمر لأجيال جديدة في الحقوق كالحقوق البيئية على سبيل المثال.
وفي ما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتبر السيد حرزني أن إنجازات المجلس في هذه الصدد قابلة للتقييم وحتى للقياس مشيرا في هذا السياق إلا أنه "إذا قمنا بتقييم موضوعي لما تم إنجازه في الجانب التقني للملف فإن نسبة الإنجاز تتجاوز 90 في المائة" وأوضح أن هذا التقييم ممكن استنادا على المعايير الدولية في مجال العدالة الانتقالية والتي تضم حزمة إجراءات تهم كشف الحقيقة، التعويض الفردي، جبر الضرر الجماعي، إطلاق الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية.
وفي هذا الإطار ذكر السيد حرزني بأن التعويض الفردي يوشك على الانتهاء التام، وأنه بالنسبة لجبر الضرر الجماعي فقد أطلق الإنجاز الفعلي للعديد من المشاريع بالمناطق المتضررة المشمولة بالبرنامج، أما بالنسبة لكشف الحقيقة، فقد عمل المجلس على توضيح الحقيقة بشأن كل الحالات، استنادا على الوسائل التي يتوفر عليها وهي وسائل العدالة الانتقالية، وكانت له شجاعة الإقرار بعد التوصل لكشف مصير تسع حالات.
وبخصوص الإصلاحات المؤسساتية، قال إنه "لم يكن قط دور الهيئة والمجلس من بعدها هو كتابة دستور جديد للبلاد، ولكنهما قاما بالمهمة التي أنيطت بهما ألا وهي المبادرة بإطلاق الإصلاحات"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس قام بإصدار رأي استشاري يهم إصلاح العدالة، وعمل على دراسة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ينكب حاليا على مسألة الحكامة الأمنية.