المجلس يدعو إلى تعزير التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في أشغال الدورة الثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة من 23 إلى 27 يناير 2011.

وجرت أشغال الدورة بمشاركة ممثلي عدة دول عربية وإدارة حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة للجامعة، بحضور ممثلي عدد من الجمعيات غير الحكومية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي حضر بصفة مراقب، ممثلا بالسيد عبد الواحد الأتير، رئيس قسم الملائمة والممارسة الاتفاقية.

وفي كلمة باسم المجلس، أبرز السيد الأتير أن المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه الدورة تؤكد على تلاقي وجهات النظر والاهتمام المشترك بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى القضايا الضاغطة وذات الأولوية على مستوى المنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان من قبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها ومكافحة الاتجار بالبشر والنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في المياه وغيرها من المواضيع الأخرى.

وأضاف أن هذه الاهتمامات المشتركة تقتضي تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة بين المكونات الثلاث للفاعلين في مجال حقوق الإنسان أي الحكومات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال مقاربة تشاركية وتشاورية.

وفي هذا السياق أشار إلى أن منح اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان صفة مراقب أو مشارك في اجتماعات اللجنة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان هو دعم لهذه المؤسسات وتشجيع لها للاستمرار في جهودها الرامية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى المنطقة العربية، مذكرا بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه المؤسسات على مستوى الدول العربية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا الأهمية الخاصة التي بات يوليه لها نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتناولت اللجنة في دورتها الثلاثين جملة من المواضيع من بينها، "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"؛ "الأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية"؛ "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"؛ "الحق في المياه"؛ "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009-2014)"؛ "إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل سنة)".