المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم بجنيف نشاطا موازيا حول تنفيذ توصيات هيئات الحقيقة والمصالحة

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، نشاطا موازيا حول "تنفيذ توصيات هيئات الحقيقة والمصالحة"، تم خلاله استعراض ومقارنة عدد من التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية، من بينها تجربة هئية الإنصاف والمصالحة، وذلك يوم الأربعاء 9 مارس 2011، بقصر الأمم بجنيف.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد عبد الرزاق روان، رئيس شعبة التعاون والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب، مؤكدا أن من خصائص هذه التجربة أن إنشاء الهيئة جاء استجابة لتوصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وهي المؤسسة التي كلفت بتتبع تنفيذ التوصيات التي أصدرتها الهيئة.

وذكر السيد روان أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة همت إتمام البحث والتقصي بخصوص حالات مجهولي المصير التي لم تتمكن الهيئة من كشف مصيرهم وجبر الضرر الفردي (بما في ذلك التعويض المالي والتغطية الصحية وإعادة الإدماج وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين) وجبر الضرر الجماعي (بالمناطق الإحدى عشر التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي) وإقرار إصلاحات تشريعية ومؤسساتية لضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.

وبخصوص كشف الحقيقة، أوضح السيد روان، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان استطاع كشف الحقيقة حول ملابسات اختفاء 58 حالة من حالات مجهولي المصير الستة والستين التي لم تتمكن هيئة الإنصاف والمصالحة من كشف مصيرها، كما قام بنشر اللوائح الكاملة بأسماء جميع الضحايا مجهولي المصير.

هذا وأكد السيد روان أنه يمكن القول إنه تم الانتهاء من تدبير ملف جبر الأضرار الفردية، مذكرا أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد أصدرت مجموعة من المقررات التحكيمية لتعويض الضحايا وذوي حقوقهم كما أوصت بأشكال أخرى لجبر الضرر. وهكذا تم تعويض ما يزيد عن 25000 ضحية وذوي الحقوق، بالإضافة إلى استفادة الجميع من التغطية الصحية على نفقة الدولة. كما أن 1200 ضحية وذوي الحقوق معنيون ببرنامج إعادة الإدماج الذي هو في طور التنفيذ.

وأوضح السيد روان كذلك أن برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يخص المناطق الإحدى عشر المذكورة، تم تطويره بالتشاور مع الضحايا والجمعيات المحلية. ويهدف البرنامج إلى حفظ ذاكرة أماكن الاحتجاز السابقة وإعادة تأهيل المقابر وتنفيذ مشاريع تنموية بهذه المناطق لتدارك ما فات.

كما ذكر بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي شملت المجالات التالية: تأهيل العدالة وتعزيز استقلالية القضاء وإصلاح السياسة الجنائية وإلغاء عقوبة الإعدام وتعزيز الممارسة الاتفاقية واستكمال انضمام المملكة إلى المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الحكامة الأمنية وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات.

وبالإضافة إلى السيد روان، شهد هذا اللقاء، الذي أشرف على تسييره السيد فلادلن ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، والذي حظي باهتمام عدد هام من المتتبعين والمهتمين، مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، على رأسها السيدة بريسيليا هاينر، مؤلفة كتاب يستعرض تجارب العدالة الانتقالية وتحدي هيئات الحقيقة (Uspeakable Truths) ومستشارة بمركز الحوار الإنساني، وإحدى مؤسسي المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والسيد جيرمي ساركن، رئيس مجموعة العمل الأممية حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي، والسيد ألبيرتو ج. دومونت، السفير الدائم ممثل دولة الأرجنتين بجنيف، والسيد فرناردو روخاس سمانيز، السفير الدائم ممثل دولة البيرو بجنيف، والسيد خوان بيدرو سيبولبيدا، مستشار بالبعثة الدائمة للشيلي بجنيف.