المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحث الحكومة المغربية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الإرادي

حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة خلال حلقة نقاش تفاعلي بخصوص تقرير مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي التابعة للأمم المتحدة، نظمت في إطار الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، يوم الثلاثاء 8 مارس 2011 بجنيف، الحكومة المغربية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في أقرب الآجال، خاصة أن المملكة المغربية ساهمت في إعداد مشروع الاتفاقية.

وبعد التذكير بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية تتوفر على اختصاصات موسعة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتمتع بتعددية ويعتمد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه، كما يتميز بتوفره على آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ذكر المجلس بعمله المتعلق بتشجيع وحث الحكومة المغربية على التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (من خلال المجلس الاستشاري سابقا)، الذي قدم معلومات مفيدة لمجموعة العمل الأممية، تابع باهتمام بالغ التوصيات التي تضمنها تقرير مجموعة العمل، بعد زيارتها للمملكة المغربية شهر يونيو 2009.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعمل كل من هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أدى إلى كشف الحقيقة بخصوص 930 حالة من حالات مجهولي المصير التسعمائة وتسعة وثلاثين (939) التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قطع شوطا طويلا في كشف الحقيقة حول ماضي الانتهاكات بنشر تقريره حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف وملحق التقرير الذي يضم لائحة أسماء مجهولي المصير.

هذا وأشار المجلس الوطني إلى استفادة الضحايا وذوي حقوقهم من برامج جبر الضرر، بما في ذلك حصولهم على تعويضات مالية واستفادتهم من التغطية الصحية والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع الإدارية والمالية.

وعلاوة على ذلك، ذكر المجلس الوطني أنه قام، في إطار ملائمة القانون الوطني مع مقتضيات المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وأخذا بعين الاعتبار توصيات مجموعة العمل الأممية حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي، بإنجاز دراستين حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، قدم فيهما مجموعة من الاقتراحات تهم تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان حماية الضحايا.

وجدير بالذكر أن السيد جيرمي ساركن، رئيس مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي أشاد صراحة بتعاون الحكومة المغربية وتفاعلها الإيجابي والبناء مع مجموعة العمل التي يرأسها، داعيا جميع الدول إلى العمل على خلق قوانين وطنية ووضع آليات خاصة لمناهضة الاختفاء القسري والحد منه.

ويذكر أن مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي قامت ما بين 22 و25 يونيو 2009 بعقد زيارة للمملكة المغربية قامت خلالها بزيارة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبزيارات ميدانية للمعتقلات السابقة بدرب مولاي الشريف بالدار البيضاء وأكدز وقلعة مكونة، للوقوف على التطور الحاصل في تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، خاصة الجوانب المتصلة بحفظ الذاكرة، والإطلاع عن كثب على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.