المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يشارك بهولندا في الحوار العربي الأوروبي الرابع حول حقوق الإنسان

شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في فعاليات الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان تحت موضوع "حقوق العمال المهاجرين وسوق الشغل"، المنعقد في قصر السلام بلاهاي بهولندا، في الفترة الممتدة بين 11-13 2009.

وقد نظم هذا الحوار كل من المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بتنسيق مع مسلسل لاهاي حول اللاجئين والهجرة وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية بكل من هولندا والدنمرك.

ويدخل هذا الحوار في سلسلة اللقاءات رفيعة المستوى التي تنظمها شبكة الحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تأسست سنة 2007، والتي دأبت منذ ذلك الحين على تدارس القضايا الحقوقية التي تكتسي أهمية كبرى على الصعيد الدولي.

وقد نظمت إلى حدود الآن ثلاثة لقاءات رفيعة المستوى وانعقدت مجموعة من اللقاءات بين مجموعات العمل من أجل بحث القضايا التي ترتبط بحقوق الإنسان من قبيل الحق في الحصول على المعلومة وتدابير مكافحة الإرهاب والتمييز والهجرة. وقد حظي اللقاء بدعم وزارتي هولندا والدانمرك للشؤون الخارجية.

وقد خصص هذا اللقاء لتدارس حقوق العمال المهاجرين وسوق الشغل في المنطقة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بالدول التي بها مؤسسات أو لجان وطنية لحقوق الإنسان، اعتبارا لما لقضية الهجرة من أهمية بالغة على الساحة الدولية.

وانكب ممثلون عن أكثر من 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من المنطقتين العربية والأوروبية وعدد من الملاحظين الدوليين خلال هذا اللقاء على مناقشة وتبادل للأفكار على مستويات عدة.

فعلى المستوى الاستراتيجي، انصب النقاش على كيفية وضع إستراتيجية مشتركة بخصوص حقوق العمال المهاجرين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، كما تم التطرق للمقاربات الخاصة بحقوق المهاجرين والدروس المستخلصة والتجارب المقارنة. وعلى المستوى المؤسساتي، تم التركيز على تعزيز القدرات في مجال التواصل والإنذار المبكر حول الأزمات من أجل الرقي بحقوق المهاجرين على جميع المستويات، كما تدارس المشاركون الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها.

وعلى المستوى التشريعي، تم عرض مختلف التشريعات والممارسات الدولية والإقليمية والتحديات والثغرات والإكراهات القانونية والسياسية التي تشكل عقبة في وجه النهوض بحقوق العمال المهاجرين بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والحق في الشغل. ووقف المشاركون على مدى مساهمة المؤسسات الوطنية في دعم حقوق المهاجرين والإشارة هنا إلى الاتفاقية الدولية حول الهجرة واتفاقيات منظمة العمل الدولية.