لجنة "الحقيقة والعدالة والمصالحة" بالطوغو

نظمت لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بالطوغو، التي يرأسها أسقف الكنيسة الكاثوليكية المونسنيور نيكوديم أناني باريغ بنيسان والتي تم تنصيبها في 29 ماي الماضي، بعد إحداثها بناء على مرسوم رئاسي في فبراير الماضي، أول ورشة لها همت موضوع "العدالة الانتقالية" أشرفت على تنظيمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من 29 يونيو إلى 2 يوليوز 2009.

وتمحورت الورشة، التي ضمت العديد من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الانتقالية، حول المحاور التالية: سياسية الحكومة الطوغولية في مجال العدالة الانتقالية، الكشف عن الحقيقة، الجرائم الدولية، العلاقة بين اللجنة والعدالة النظامية، الذاكرة وحفظ الذاكرة، الإصلاحات المؤسساتية، جبر الضرر، إعداد التقرير الختامي بالإضافة إلى الإطلاع على التجربة المملكة المغربية.

وقد ساهم السيد حميد الكام، مدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان في هذه الندوة من خلال تقديم التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.

وستضطلع اللجنة التي يمتد اختصاصها الزمني من 1958 إلى 2005، بوضع تقرير حول طبيعة وامتداد وأسباب أعمال العنف ذات الطابع السياسي المرتكبة في الماضي بالطوغو، وإجراء عمل استرجاعي للسياق التاريخي الذي ارتكبت في إطاره أعمال العنف تلك، وتحديد، بناء على التحريات والتحقيقات، مرتكبي أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان سواء الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات أو مسؤولين آخرين، وتقديم اقتراحات للحكومة بشأن التدابير المتعين اتخاذها لجبر الأضرار بمختلف أشكالها وكذا بخصوص مصير مرتكبي الانتهاكات حقوق الإنسان الأكثر جسامة، والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تفادي عدم تكرار ما جرى ومناهضة الإفلات من العقاب وتعزيز المصالحة الوطنية.

وتتكون، لجنة "الحقيقة والعدالة والمصالحة"، التي تتوفر على أجل 18 شهرا قابلة للتمديد 6 أشهر إضافية للقيام بمهمتها ورفع تقرير يضم خلاصات عملها وتوصياتها لرئيس الجمهورية، من شخصيات دينية، ومن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات نسائية ونقابية، وهيئة المحامين، وسلك القضاء، والزعماء التقليديين، وهيئة الأطباء بالإضافة إلى جامعيين. وقد عينت اللجنة، رئاسة وأعضاء، من طرف مجلس الوزراء.

يذكر ن الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بالطوغو كانوا قد وقعوا في 20 غشت 2006 اتفاقا سياسيا شاملا خصصت إحدى نقطه ( 2.2) لمناهضة الإفلات من العقاب.