الدورة الرابعة للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان:أمام الأزمة.... التشريع، المراقبة، التحسيس وإشراك الجميع من أجل حماية حقوق الإنسان

شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من 28 يونيو إلى فاتح يوليوز 2010، في أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة نانت الفرنسية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

وتناولت هذه الدورة، المنعقدة تحت شعار " حقوق الإنسان في مواجهة الأزمة "، عبر نحو أربعين ورشة وجلسة عامة، عددا من المحاور التالية تهم "الهوية والأقليات: سبل العيش والفعل الجماعي في ظل التنوع"،"حرية الرأي والتعبير: النضال المستمر"، "حماية وتعزيز الحق في الشغل رغم الأزمة"، "من الأرض إلى الغذاء-من القيم إلى القواعد (بشراكة مع البرنامج الأوروبي للبحث لاسكو)".

وكان المجلس، الذي يشارك للمرة الثالثة على التوالي في هذه التظاهرة، حاضرا على مدى أربعة أيام برواق يضم إصداراته وجملة من الدعامات التواصلية التي يعتمدها للنهوض بحقوق الإنسان. كما ساهم المجلس في النقاشات التي شهدها المنتدى، وذلك من خلال مشاركة اثنين من أعضاءه هما السيدان ألبير ساسون وحمو أوحلي.

لقد شكل هذا المنتدى، الذي ينظم كل سنتين، مناسبة لتطرح مجددا مشاكل حقوق الإنسان في علاقة مع الأزمة الاقتصادية العالمية: ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع العنصرية وكراهية الأجانب، الفقر، محدودية الولوج للعديد من الحقوق كالصحة، التربية والعدل خاصة في صفوف الفئات التي تعاني الهشاشة. قد واعتبر مورتن كجايروم، مدير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، خلال افتتاح المنتدى، أنا هذا تجاوز هذا الوضع يشكل أكبر تحدي بالنسبة للبشرية حاليا".

وأشار كجايروم إلى أن للأزمة الاقتصادية انعكاسات أيضا على المؤسسات المحورية التي أنشأت لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من قبيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهو أمر يهدد فعالية عمل هذه المؤسسات التي تعاني من تقليص كبير جدا لميزانياتها. وأضاف أن المدخرات أو الأرباح التي يمكن تحقيقها عبر هذا التقليص تكاد ضعيفة جدا، إلا أن وقع التقليص يمكن أن يكون جد سلبي على الفئات الهشة التي تحتاج في الواقع إلى المزيد من الحماية وليس العكس"، مبرزا أن نفس الواقع ينطبق على المنظمات غير الحكومية التي تعاني من تقليص في التمويلات والصناديق وهبات الجهات المانحة.

وبالنسبة لمورتن كجايروم فإن النضال من أجل حماية حقوق الإنسان يقتضي، تعزيز القوانين، التربية والتحسيس في مجال حقوق الإنسان، موردا في هذا السياق مقولة مشهورة للحقوقية الأمريكية البارزة أنا إلينور روزفلت،عقب الأزمة الاقتصادية التي تلت الحرب العالمية الثانية والتي قالت فيها "إن تحقق إعمال حقوق الإنسان يتم عندما تحترم تلك الحقوق من لدن الناس في تعاملاتهم مع بعضهم البعض، ومن لدن الحكومات في علاقاتها مع المواطنين".

من جانبها، شددت السيدة مارسيا كران، مديرة قسم البحث والحق في التنمية، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أهمية التحسيس بأهمية حقوق الإنسان، مبادرات الوقاية وإشراك الأشخاص الذي تنتهك حقوقهم في مسلسل اتخاذ القرار. وذكرت السيدة كران بدور المراقبة الذي يجب أن يضطلع به البرلمان والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التي تشكل أيضا عنصرا محوريا في تعزيز المشاركة". وأشارت إلى أنه "يجب على الدول الحرص إعمال الوسائل البيداغوجية تنفيذ الاستراتيجية التحسيسية من أجل تعزيز التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الاعتمادات المالية العمومية اللازمة لذلك".

وأخيرا، ذكرت مديرة قسم البحث بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بأهمية تعزيز التعاون الدولي، إذ قالت في هذا الصدد إن "ضرورة التعاون الدولي أمر جلي، يجب أن يكون لها أثر في بلوة السياسات من لدن المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية من أجل التخفيف من المصاعب الاقتصادية"، مشيرة إلى أن "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين تتناول بوضوح إطار التعاون الدولي".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2004 بمبادرة من منظمة اليونسكو، والذي ينظم مرة كل سنتين، يهدف إلى دعم شبكات الفاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان والإسهام في إعمال تلك الحقوق من خلال تقوية التضامن بين مختلف هؤلاء الفاعلين (المسؤولون السياسيون، نشطاء ومسيرو المنظمات غير الحكومية، الأكاديميون والخبراء الدوليون، وممثلو المنظمات الدولية...).

ويسعى هذا المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، الذي تنظمه الأمانة الدولية الدائمة "في مجال حقوق الإنسان والحكومات المحلية" إلى تشجيع الحوار، وتعزيز تبادل المعارف والممارسات الفضلى في هذا المجال وفتح النقاش بين مختلف الفاعلين على قدم المساواة.