حوار مع السيد الزينبي حول إعادة تأهيل مراكز الاعتقال السري

بدأ الجانب المتعلق بالذاكرة يتشكل في برامج جبر الضرر الجماعي، حيث وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على اتفاقية مع وزارة الإسكان من أجل إعادة تأهيل مراكز الاعتقال وتحويلها إلى فضاءات للذاكرة، ما هي المراكز المعنية؟

المراكز المعنية بهذه الاتفاقية هي درب مولاي الشريف وأكدز وتاكونيت وسكورة وقلعة مكونة. كما تنص الاتفاقية على تدخل على مستوى تازمامارت .

أيمكنكم أن تذكروننا بهذا المسلسل، كيف وصلتم إلى هذه المرحلة؟

بعد انتهاء عملها، أصدرت هيئة الإنصاف والمصالحة أربع توصيات هامة في مجال الذاكرة والتاريخ لها صبغة وطنية، ويتعلق الأمر بما يلي:

- تنظيم الأرشيفات في إطار قانوني؛
- إحداث مؤسسة مكلفة بحفظ الأرشيفات؛
- إحداث معهد مغربي للتاريخ الراهن؛
- إحداث متحف وطني للتاريخ.

وتخضع هذه التوصيات حاليا لدراسة معمقة من قبل المجلس الذي يسهر على متابعة توصيات الهيئة وكذا من قبل لجنة وزارية.

وفضلا عن هذه التوصيات ذات الطابع الوطني، أدمجت توصيات أخرى ذات طابع جهوي في إطار التوصيات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي بغية إعطاء بعد رمزي لهذا البرنامج إضافة إلى بعده المادي.

ويتمثل الهدف الحالي في الحفظ الإيجابي للذاكرة الجهوية الجماعية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان المصالحة:

- بين الساكنة المحلية والدولة؛

- بين الساكنة المحلية ومراكز الاعتقال السري؛

- بين الدولة وتاريخ مؤلم طاله النسيان.

وبناء على التوصيات الأولية للهيئة، تم إنجاز عمل الأجرأة بتشاور مع 11 تنسيقية محلية مكلفة بالإشراف على برنامج جبر الضرر الجماعي. وقد مكن هذا العمل الأولي من تجميع آراء الفاعلين المحليين ومعرفة نظرتهم إلى حفظ الذاكرة.

ما هو حجم الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع؟

نحن بصدد إنهاء الدراسة المالية لهذه المشاريع وستكون لنا فكرة واضحة جدا عن أشغال إعادة التأهيل على الأقل بعد الخبرة التي ستجريها وزارة الإسكان. ولكن لدينا فكرة تقريبية عن حجم الميزانية الضروري بالنسة لكل مركز. فبالنسبة لمركز أكدز مثلا، سنحتاج إلى 8 مليون درهم من أجل أشغال إعادة التأهيل والتجهيز.

في ما يخص أشغال إعادة التأهيل، حصلنا على التزامات صارمة من وزارتي الإسكان والداخلية. كما سيتم تخصيص حوالي 800 ألف يورو لأشغال إعادة تأهيل وتجهيز مجموعة من مراكز الاعتقال القديمة بناء على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

بعد توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الإسكان، ما هي المراحل المقبلة؟

ثمة أربع مراحل، حيث تتمثل الأولى في تحديد أشكال تفويت مراكز الاعتقال المذكورة أعلاه للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والثانية في إنجاز خبرة تقنية لبنيات المراكز المذكورة بتعاون وثيق مع وزارة الإسكان وتقييم الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيلها، والثالثة في إغناء وإكمال التصور النهائي للحفظ الإيجابي لأماكن الذاكرة هذه من خلال سلسلة من الورشات ستنعقد أولاها في 22 دجنبر 2008. وستكون هذه الورشات مفتوحة في وجه القطاعات الوزارية وجمعيات الضحايا وجمعيات حقوققية ومنظمات دولية ومعتقلين سابقين ومنعشين عقاريين ومهندسين معماريين ومختصين في التهيئة العمرانية. وتتوخى هذه الورشات في نهاية المطاف إنهاء المقترحات الأولية أخذا بعين الاعتبار تصورات المعنيين وضمانا لشروط ديمومة المشاريع المنتقاة. أما المرحلة الرابعة فتتمثل في تفعيل مختلف التصورات المنتقاة.

اعتمدت مجموعة من البلدان التي عرفت سنوات مظلمة مقاربات حول الذاكرة، ما هي في نظركم القيمة المضافة للتجربة المغربية؟

عملت الهيئة على استغلال مكتسبات التجارب الدولية السابقة، وأعتقد أن التجربة المغربية منحت فضاء أوسع للساكنة المحلية من أجل تحديد تصور خاص بحفظ الذاكرة، وهو تصور زاوج بين التاريخ والتنمية السوسيو اقتصادية.

السيد توفيق الزينبي، رئيس شعبة الحقوق الجماعية والشؤون الجهوية