أحداث العيون: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يــؤكد ضرورة اتسام عمل المنظمات الحقوقية الدولية بــ"الحياد وعدم الانتقائية"
على إثر البلاغ الذي أصدرته المنظمة غير الحكومية " الخط الأمامي" (فرونت لاين) الكائن مقرها بإيرلندا بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا والمراسلة التي وجهتها شهر نونبر 2010 للمجلس الاسشاري لحقوق الإنسان في هذا الخصوص، أكد المجلس ضرورة اتسام عمل المنظمات الحقوقية الدولية بــ"الحياد وعدم الانتقائية" حتى تكون "ذات مصداقية".
وبعد أن أكد المجلس عزمه على الاستمرار في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان "الحقيقيين" والتعاون مع المنظمات الدولية "ذات المصداقية"، أوضح، جوابا على مراسلة لمنظمة "فرونت لاين" أعربت فيها عن "قلقها" بخصوص مصير بعض "المدافعين عن حقوق الإنسان" في مدينة العيون، أنه، كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان معتمدة في الدرجة (أ) من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تابع عن كثب الأحداث التي عرفتها مدينة العيون.
وتتيح المعلومات المتوفر عليها- يضيف المجلس- التأكيد على أن احتجاجات العيون انطلقت كمطالب اجتماعية واقتصادية محضة وتم التعامل معها على هذا النحو من قبل السلطات المحلية التي دخلت في حوار مع المحتجين. إلا أن بعض الأفراد من المشبوهين قاموا باختراق صفوف المحتجين، وعمدوا إلى استخدام العنف ضد الأطفال والنساء والشيوخ، لإجبارهم على البقاء بالمخيم رغم أن كل المطالب، بما فيها توفير فرص عمل للخريجين والسكن للأسر المعوزة، قد حظيت بموافقة السلطات المحلية والمركزية على حد سواء.
وأوضح المجلس أنه، في ضوء هذا الوضع، تدخلت قوات الأمن دون استخدام الأسلحة، لتحرير هؤلاء الرهائن وتفكيك المخيمات التي أصبحت فضاء ملائما لتفريخ الجريمة، وانتقلت المواجهات إلى مدينة العيون، حيث أضرم المجرمون والمخربون النار في السيارات والممتلكات. وذكر المجلس، في رسالته التي بعثها بتاريخ 19 نونبر 2010 بأن هذه الأحداث المؤلمة أسفرت عن وفاة 11 شخصا، 10 منهم أعضاء من قوات الأمن، مما يؤكد الطابع السلمي لتدخل هذه الأخيرة، ويبين، على العكس من ذلك، الطابع الإجرامي لأفعال أولئك الأفراد المتسللين بين صفوف المحتجين.
وأبرز المجلس أن متطلبات الحياد تقتضي التعبير عن التعاطف مع ضحايا هذه الأعمال المرتكبة من طرف مجموعة من المخربين، وكذا الوقوف عند حالة السيد مصطفى سلمة سيدي مولود، الضابط السامي في شرطة البوليساريو، الذي لا يزال مصيره مجهولا بعد أن تعرض للاختطاف إثر تبنيه العلني لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.