افتتاحية
يتوقف العدد السادس من النشرة الإخبارية الإلكترونية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عند موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في سياق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق بها في 8 أبريل 2009 في أعقاب في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإذا كانت مصادقة المغرب على هذا الصك الدولي النوعي عنوانا على تشبثه بضمان الحقوق الثابتة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفتحه نقاشا لتفكير جماعي حول الإعمال الأمثل لمقتضياته عبر الندوة الدولية التي نظمها في هذا الصدد في 14 ماي 2009، فإن التحدي المطروح أمام المغرب يتمثل في اعتماد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة تنتقل من المنظور التكافلي المحض إلى تعاطي شمولي تشاركي مندمج يخاطب مواطنة الشخص المعاق بما يسمح بضمان حقوقه في كليتها.
وبالإضافة إلى وقوفه عند الترسانة القانونية المنظمة لمجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، يتقرح هذا العدد نظرة على التجربتين التونسية والإسبانية في مجال تدبير أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
هيئة التحرير