افتتاحية

يتناول ملف العدد الثاني عشر من النشرة الإخبارية الإلكترونية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قضيتين بارزتين، انكب عليهما التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2008، إذ يعتبرهما المجلس ذاتي دلالة خاصة من زاوية حقوق الإنسان، بالنظر إلى ما عرفتاه من تطورات، وما ولدتاه من انشغالات، ويتعلق الأمر بواقع ممارسة حرية الصحافة والإعلام، والممارسة الاحتجاجية وعلاقتها بالحريات العامة.

وفي هذا السياق يشير التقرير إلى أن "التطور في الممارسة الصحفية خاصة والإعلامية عامة لم يخل أحيانا من اصطدام مع القائمين على الشأن العام،(...) لذلك ارتأى المجلس، في إطار الحوار الدائر منذ مدة من أجل إصلاح منظومة الإعلام، أن يقف عند إشكالية التوازن الضروري بين حرية الصحافة والمصالح الأساسية للدولة وحقوق وحريات الأفراد".

من جهة أخرى- يضيف التقرير- "أصبحت الممارسة الاحتجاجية أكثر انتشارا في الزمان والمكان، وشهدت توسعا في حجمها وتصعيدا في أساليبها، (...) وأضحت ثقافة الاحتجاج راسخة وموجهة ضد القائمين على الشأن العام بهدف الاستجابة إلى مطالب ترتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (...) مما يقتضي فتح نقاش عام من أجل دعم سبل ممارسة الحريات بعيدا عن منطق الصراع". لذلك فإن انكباب المجلس على هذا الموضوع "يندرج في إطار اهتمامه بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ورغبته في فتح نقاش عمومي حول الآليات الكفيلة بذلك".

كما، يتوقف هذا العدد عند المشاركة الهامة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجنيف في أشغال الدورة الـ13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي نظمت من فاتح إلى 26 مارس الماضي.

وفي هذا الإطار، شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في النقاش السنوي التفاعلي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والنقاش التفاعلي مع مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، ولقاء الحق في الحقيقة، والملتقى حول حقوق الطفل، ولقاء تقديم تقرير مجموعة العمل حول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل واللقاء حول متابعة تطبيق إعلان وبرنامج عمل فيينا.

وبموازاة مع البرنامج الرسمي لدورة مجلس حقوق الإنسان، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقاء حول "جبر الضرر الجماعي في سياق العدالة الانتقالية".

قراءة طيبة

هيئة التحرير