افتتاحية

يشكل تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برسم سنة 2009 عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب وحصيلة عمل المجلس، محور ملف العدد العشرين من المجلة الإخبارية الإلكترونية للمجلس.

وعلاوة على تناوله لحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ومعالجة الشكايات والانخراط في الدينامية الدولية لحقوق الإنسان، يتضمن تقرير سنة 2009 موضوعا دالا ذو أهمية بالغة. إذ يتعلق الأمر بالممارسة الاتفاقية للمغرب كأحد المظاهر الأساسية والهامة للانخراط الفعلي للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وقد تعزز اهتمام المجلس بالموضوع عبر المذكرة التي صادق عليها في دورته العادية الأخير المنعقدة في دجنبر الماضي حول تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان. وتسعى هذه المذكرة بشكل خاص إلى الحث على مصادقة المملكة المغربية أو انضمامها للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد.

من جهة أخرى، يتوقف هذا العدد،الذي يتناول أنشطة المجلس خلال شهر دجنبر الماضي، عند الدينامية الجديدة التي أطلقها المجلس بمعية وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية بشأن بدء تفكير عميق وجماعي للبحث عن أنجع السبل لضمان تفاعل المدرسة مع تجربة العدالة الانتقالية التي خاضها المغرب، لاسيما عبر إدماج مفاهيم هذه الأخيرة في المنظومة التعليمية. وقد انطلق هذا المسلسل بلقاء جمع أطرا من الوزارة والمجلس وخبراء دوليين لتعميق التفكير حول الموضوع ووضعه في سياق أعم ألا وهو النهوض بالمواطنة وحقوق الإنسان في المدرسة المغربية.

وكما جاء في افتتاح اللقاء المذكور، على لسان السيد أحمد توفيق الزينبي، رئيس شعبة الحقوق الجماعية والشؤون الجهوية بالمجلس فإن "العدالة الانتقالية في حاجة للمدرسة لتوسيع قاعدتها والخروج من نخبويتها ونقل الدروس المستخلصة للأجيال القادمة حتى لا يتكرر ماجرى من انتهاكات جسيمة، كما أن المدرسة في حاجة لعصارة أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة لتنويع برامجها وتطوير مناهج تدعم التحليل التاريخي والإبداع الأدبي المرتبطان بمواضيع أشغال العدالة الانتقالية".

كما يسلط هذا العدد الضوء على التوصية التي صادق عليها المجلس في دورته العادية الأخيرة حول مكافحة موضوع الاتجار بالبشر. وجاءت هذه التوصية عقب الدراسة التي أعدها المجلس حول الظاهرة والتي حرص على إغنائها وتثمينها من خلال الانفتاح على مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين والمدنيين والسياسيين من أجل الاطلاع على اقتراحاتهم وتوصياتهم فضلا على الاطلاع على التجارب الدولية.

أما على المستوى الجهوي، فلعل أبرز حدث ميز نهاية سنة 2010 يتمثل في افتتاح المجلس لمكتبه الإداري الجهوي بمدينة الحسيمة وهو المكتب السابع من نوعه بعد مكاتب العيون، وجدة، أكادير، ميدلت، ورززات وبني ملال. ويترجم هذا الافتتاح الإرادة القوية للمجلس في دعم الجهوية واللاتمركز وتعزيز عمله على المستوى المحلي وذلك ضمانا لسهولة الولوج لخدمات المجلس ولثقافة وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.

بخصوص دينامية عمل المجلس على المستوى الدولي، يتناول العدد زيارة العمل التي قام بها السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان للندن من 12 إلى 14 دجنبر 2010 والتي قام خلالها بتنشيط مائدة مستديرة حول "المجهودات المبذولة من طرف المغرب في مجال النهوض وتعزيز حقوق الإنسان"، كما أجرى مباحثات مع مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية وكبار المسؤولين بمنظمة العفو الدولية .

قراءة طيبة

هيئة التحرير