افتتاحية

يقف العدد الـ19 للنشرة الإخبارية الإلكترونية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عند التطور الذي شهده مسار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بحفظ الذاكرة والأرشيف والتاريخ، وذلك عبر بدء تنظيم حلقات التفكير الموضوعاتية ضمن "برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة" الذي ينجزه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

حلقات التفكير هذه، التي دعي لها ممثلو جميع الفرقاء المعنيين بالموضوع من فاعلين مؤسساتيين، سياسيين، أكاديميين، خبراء، فعاليات مجتمع مدني...، حرصت على تعميق النقاش والتشاور حول أمثل السبل لحفظ الذاكرة والأرشيف والتاريخ الراهن للمغرب عبر تقديم مقترحات محددة لأنشطة يمكن تنظيمها في إطار البرنامج.

ويسلط العدد الضوء بشكل خاص على موضوع الذاكرة، من خلال ورقة حول "أسئلة الذاكرة" التي أنجزها الأستاذ محمد الخمليشي، المكلف بمحور الذاكرة ببرنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة.

ويشير السيد الخمليشي في هذه الورقة، إلى "أن استراتيجية الحفظ الإيجابي للذاكرة، داخل أي بلد، بشكل علني ورسمي، تعد إحدى الضمانات القوية على الرغبة في استخلاص العبر والدروس من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

من جهة أخرى، يتناول هذا العدد الدينامية التي عرفها عمل المجلس خلال شهر نونبر على المستوى المحلي، وذلك من خلال وقوفه عند انطلاق مشروع "دعم تنظيم العاملات في القطاعات غير المهيكلة" بمنطقة سوس ماسة، تنظيم أيام دراسية لفائدة منشطي الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية بأقاليم أزيلال، بني ملال والفقيه بنصالح، تنظيم أيام تحسيسية بالحي المحمدي حول برنامج جبر الضرر الجماعي ، وكذا تنظيم ندوة حول دور الإعلام في التربية على حقوق الإنسان بورزازت.

أما على المستوى الدولي، فيتطرق العدد لمشاركة المجلس بالأردن في أشغال مجموعتي العمل حول الهجرة والإرهاب المحدثتين في إطار الحوار العربي الأوروبي، وكذا سلسلة اللقاءات التي أجراها السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس، مع مسؤولين ألمان على هامش مشاركته ببرلين في برنامج تلفزي حول تدبير الذاكرة بالمغرب وألمانيا.

وجدير بالذكر أن شهر نونبر تميز بشكل خاص بالدورة التكوينية التي نظمها المجلس بمراكش لفائدة أطر مكاتبه الإدارية الجهوية وفاعلين محليين حول الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبة إعمال تنفيذها. وهو نشاط هام في مسار دينامية تحديث عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إذ يترجم الأهمية المتزايدة التي أضحى يكتسيها جانب التكوين والتكوين المستمر في تعزيز قدرات أطر المجلس وشركائه للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

قراءة طيبة

هيئة التحرير