برنامج جبر الضرر الجماعي: الإعلان عن طلبي عروض محدودين بغلاف مالي قدره 20,5 مليون درهم لسنة 2009

في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة تلك المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، أعلنت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بوصفها الوكالة المكلفة بتنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، عن طلبي عروض موجهين للجمعيات المحلية بالإقاليم المشمولة بالبرنامج بغلاف مالي قدره 20,5 مليون درهم لسنة 2009.

ويستفيد طلب العروض رقم 01/2009 الذي يهم الرشيدية، زاكورة، فجيج، الناظور، الحسيمة، الدار البيضاء-الحي المحمدي، وخنيفرة، من دعم المفوضية الأوروبية في إطار اتفاقية التمويل (/2006/18-122 ميد) بالإضافة إلى مساهمة وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية.

أما طلب العروض الثاني رقم 02/2009 فيستفيد من مساهمة مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والمجالس الإقليمية لأزيلال الخميسات وطانطان.

ويرمي هذان الطلبان إلى تحقيق الهدف العام للبرنامح، خاصة في ما يتصل بتقوية إحساس الإنصاف والمساهمة في تنمية المناطق التي عانت من انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

ويهم طلبا العروض على المجالات التالية:

- تعزيز قدرات الفاعلين المحليين خاصة في مجالات الحكامة المحلية، النهوض بحقوق الإنسان والمواطنة، وكذا مقاربات التنمية؛

- الحفظ الإيجابي للذاكرة عبر تأهيل مواقع الذاكرة، إحداث فضاءات لحفظ الذاكرة، وجمع المعطيات حول مرحلة انتهاكات حقوق الإنسان؛

- دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المناطق المشمولة بالبرنامج؛

- إدماج المراة عبر دعم أنشطة التحسيس والتوجيه لفائدة النساء، إحداث أنشطة مدرة للدخل، محو الأمة، تحسين ولوج النساء للخدمات الاجتماعية الأساسية؛

- حماية البيئة عبر أنشطة التحسيس؛

- تحسين الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية بالمناطق المشمولة بالبرنامج.

وقد حدد آخر أجل لإيداع المشاريع المرشحة في 8 يونيو 2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

يذكر أن صندوق الإيداع والتدبير كان قد أطلق في هذا الصدد خلال يوليوز 2008 طلب عروض أول موجه للجمعيات بغلاف مالي يبلغ 14 مليون درهم برسم سنة 2008.

وهم طلب العروض الذي يشمل مناطق فجيج، زاكورة ورزازات الرشيدية خنيفرة الحسيمة الناظور والحي المحمدي (الدار البيضاء).

وقد تم اختيار 32 مشروعا من أصل الـ 91 التي تلقتها اللجنة العلمية ولجنة الإشراف على برنامج جبر الضرر الجماعي: منها 10 بإقليم ورزازات، 3 بالرشيدية، 4 بالناظور، 3 بالدار البيضاء- الحي المحمدي، 5 بزاكورة، 5 بفجيج، 1 بالحسمية، و1 الخنيفرة.

هكذا، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، يوم فاتح أبريل 2009 بمقر المجلس بالرباط، حفل إعطاء الانطلاق لتنفيذ هذه المجموعة الأولى من مشاريع البرنامج، كما تم توقيع اتفاقيات تنفيذ المشاريع بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والجمعيات المنتقاة.