أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةورشة علمية حول مكانة الأسرة في السياسات العمومية بالمغرب

النشرة الإخبارية

المستجدات

24-04-2024

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات تعقد اجتماعها العادي الحادي (...)

اقرأ المزيد

19-04-2024

الدار البيضاء-سطات: ورشة تفاعلية لتحديد الحاجيات الكفيلة بدعم قدرات الجمعيات (...)

اقرأ المزيد

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ورشة علمية حول مكانة الأسرة في السياسات العمومية بالمغرب

تنظم جمعية ملتقى الأسرة المغربية، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورشة علمية حول "مكانة الأسرة في السياسات العمومية"، بعد زوال يوم الجمعة 3 يونيو2016، بمقر مجلس المستشارين بالرباط.

وتهدف الورشة، التي سيشارك في أشغالها 60 مشاركا(ة) من بينهم باحثون في السياسات العمومية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والثقافي، و ممثلو منظمات المجتمع المدني والإدارات والمؤسسات المعنية بالموضوع وعدد من الخبراء المستقلين، (تهدف) إلى مقاربة القضايا المطروحة من مختلف الجوانب المعرفية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبيئيا.

وسيتناول الخبراء والمشاركون في هذا اللقاء، لمقاربة هذا الموضوع، مجموعة من المحاور الرئيسية أبرزها فلسفة السياسات العمومية بالمغرب ومكانة الأسرة داخلها، العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في وضع السياسات العمومية بالمغرب، الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية لهذه السياسات على مستوى معيشة الأسرة المغربية والأدوات المنهجية المستعملة لقياس هذه الآثار في بعض المجالات المختارة مثل الصحة والتعليم والشغل والوظيفة العمومية والتجهيزات الأساسية مثل الماء والطاقة والشبكة الطرقية والنظام الضريبي وغيرها، السبيل إلى إصلاح السياسة العمومية المغربية بهدف إنصاف الأسرة الفقيرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والصعوبات والمعيقات التي تعترض ذلك.

يذكر أن الأسرة تحظى بمكانة خاصة في الدستور المغربي الذي ينص على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة، من مهامه تتبع وضعية الأسرة و إبداء الرأي حول المخططات الوطنية المتعلقة بها وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، و الهياكل و الهيئات المختصة.

جديرا بالذكر أيضا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر، في إطار سلسلة المساهمة في النقاش العمومي ( العدد الأول) في دجنبر 2013، مذكرة حول إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة تتضمن مقترحات وتوصيات بشأن الوضع المؤسساتي لهذا المجلس واختصاصاته وتركيبته وآليات اشتغاله، بالإضافة إلى عرض التزامات المغرب الوطنية والدولية في هذا المجال والتغيرات الاجتماعية والأسرية التي شهدها المغرب.

تذكير

النشاط: ورشة علمية حول مكانة الأسرة في السياسات العمومية

التاريخ و التوقيف: بعد زوال يوم الجمعة 3 يونيو 2016

المكان: مقر مجلس المستشارين بالرباط

أعلى الصفحة