العملية الاستثنائية للتسوية : اللجنة الوطنية لتتبع ملفات المهاجرين ودراسة الطعون تتبنى تدابير جديدة سمحت بالرفع من نسبة المستفيدين من تسوية الأوضاع الإدارية إلى 92% من مجموع الطلبات

بلاغ صحفي للجنة الوطنية لتتبع ملفات المهاجرين ودراسة الطعون

عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون اجتماعها الرابع يوم 26 أكتوبر 2015 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط  بحضور السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والسادة الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية ،ادريس يزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف  بالميزانية، الحسين الوردي وزير الصحة ، أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وادريس اليزمي رئيس اللجنة الوطنية للطعون وأعضاء آخرين من ممثلي جمعيات المجتمع المدني.

 بهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقية من قبل السادة وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تتيح لجميع المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمملكة بصفة قانونية، الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية "راميد" وذلك وفق الشروط المطبقة في إطار هذا النظام.

كما تداولت اللجنة في الملفات المتبقية  البالغ عددها  8644 ملفا، سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية.

 وبهذا الخصوص، أوصت اللجنة بالتعامل بنوع من الليونة مع المعايير المحددة في دورية 16 دجنبر 2013، حتى يتسنى تسوية أوضاع الفئات التالية:

- المتزوجات أو المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية؛

- الأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة.

- الأجانب الذين قدموا دليلا على اشتغالهم، وتعذر عليهم تقديم عقد الشغل؛

- الأجانب الذين أكدوا إقامتهم بالمغرب لمدة تزيد عن خمس سنوات، دون التمكن من إثبات ذلك؛

- الأجانب المتوفرون على مستوى تعليمي يعادل أو يفوق شهادة المستوى الثانوي اﻻعدادي.

وستمح هذه التوصيات الجديدة في النهاية بتسوية أوضاع 92% من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم.علما أنه خلال اجتماعها الثالث، أوصت اللجنة الوطنية للطعون بتسوية أوضاع جميع النساء الذين تقدموا بطلبات، بغض النظر عن المعايير المشار إليها في الدورية. ولقد سمحت هذه التوصية من تسوية وضعية 10201 امرأة.

كما قررت اللجنة رفع توصية للحكومة قصد الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين غير المرافقين والذين التحقوا بالتراب الوطني، بعد انتهاء آجال العملية الاسثتنائية للتسوية.

 وفي الأخير، تلقت اللجنة باعتزاز قرار وزارة الداخلية القاضي بتسوية وضعية الإقامة لمسؤولي وأعضاء جمعيات المهاجرين والمضي قدما من أجل تسوية الإطار القانوني لهذه الجمعيات.

 وتشكل هذه القرارات الجديدة للجنة الوطنية للتتبع ودراسة الطعون، خطوة هامة للسياسة الجديدة

وللتوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة التي أعلن عنها خلال شهر سبتمبر 2013، والتي مكنت من فتح المكتب المغربي للجوء والنازحين، وتعميم الدوريات الصادرة خلال شهري أكتوبر 2013 ويناير 2014 التي تتيح لأبناء المواطنين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى والساحل من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء، الهجرة والاتجار في البشر.

 وفي إطار هذه السياسة الجديدة، تم إجراء عملية استثنائية للتسوية طيلة سنة 2014، سمحت بتجميع 27643 طلبا للتسوية، منها 18694 طلبا تلقى أصحابها ردا إيجابيا من اللجان المحلية الإقليمية البالغ عددها 83 والتي تضم في تشكيلتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني المحلي.