المجلس يتبنى مذكرات حول التجمعات العمومية والانتخابات ومشروع قانون المسطرة الجنائية ورأي استشاري بشأن قانون-إطار حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

تبنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال دورته العادية التاسعة، ثلاث مذكرات حول التجمعات العمومية والانتخابات ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ورأي استشاري حول مشروع قانون-إطار رقم 13-97 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تم بشأنها تشكيل لجينات لتدقيق الصياغة على ضوء المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس، على أساس أن يتم إصدارها قريبا.

ثلاث مذكرات من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي

هكذا تبنى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية توصي بتحديد تعريف دقيق لمفهوم "الاجتماع العمومي" وتبسيط مساطر التصريح بالاجتماعات العمومية وتعزيز دور السلطات العمومية في تسهيل وحماية الاجتماعات السلمية وكذا دور القاضي الإداري وتيسير التفاوض والوساطة وتقييد استعمال القوة بشروط محددة، فضلا عن ضمان سلامة مهنيي الإعلام خلال المظاهرات السلمية وتشجيع إعادة النظر في طبيعة العقوبات المترتبة عن مخالفة مقتضيات الظهير.

وتتضمن المذكرة التكميلية لمذكرة المجلس حول مسودة قانون المسطرة الجنائية، جملة من المحاور التي تهدف إلى تقليص مخاطر الاعتقال التعسفي والوقاية من التعذيب ومكافحة التمييز وتحقيق التوازن الضروري بين الحفاظ على ضمانات الدفاع وبين تبسيط المساطر القضائية، كما تتناول المذكرة الجانب المتعلق بالتسليم.

أما مذكرة المجلس المتعلقة بالانتخابات فـتشتمل محاور تهدف إلى الإعداد الأمثل للهيئة الناخبة والتقطيع الانتخابي المتوازن من أجل تمثيلية متكافئة وتقليص فوارق التمثيل على مستوى مجالس الجماعات الترابية وتعزيز آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية من أجل تحقيق المناصفة والتمثيلية السياسية للشباب ومراجعة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بالإضافة إلى تعزيز الولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الانتخابات وشفافية الحملات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين التطبيقية الخاصة بالجماعات الترابية.

رأي استشاري لتعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

وبالإضافة إلى هذه المذكرات الثلاث، التي يهدف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلالها إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والمساهمة في تعزيز البناء الديمقراطي، تبنت الدورة التاسعة للمجلس رأيا استشاريا حول مشروع قانون-إطار رقم 13-97 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بناء على إحالة من مجلس المستشرين لتقديم الرأي وفقا لمقتضيات نظام مجلس المستشارين الداخلي وظهير إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد تمت بلورة المشروع الأولي لرأي المجلس الوطني بهذا الخصوص، الذي سيصدر في القريب العاجل كما تبناه أعضاء المجلس، بناء على خلاصات سلسلة مشاورات ولقاءات جهوية ووطنية مع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. ويقارب رأي المجلس مشروع القانون-الإطار على المستوى الشكل والمضمون ويقدم جملة من التوصيات التي تستلهم روح ومثنى المقتضيات الدستورية وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.  

وفي كلمة افتتاحية لأشغال الدورة، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، على أن حماية حقوق المواطنين والنهوض بها أولوية الأولويات الإستراتيجية واعتبر تنامي مطالبة المواطنين بحقوقهم، بحد ذاتها، مؤشرا على الوعي بممارسة المواطنة وبالحق في الحقوق، مشددا في نفس الآن على ضرورة احترام كرامة المواطنين وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وفتح فضاءات أرحب لممارسة حرياتهم الأساسية.

هذا واعتبر السيد اليزمي أن "التحدي الرئيسي الذي يواجهنا اليوم هو حسم التوجه الإستراتيجي لبلادنا بشأن المنظومة الوطنية الحمائية"، أخذا بعين الاعتبار البعدين الدولي والوطني في هذا الإطار، مؤكدا على ضرورة  تقوية نسيجنا المؤسساتي "عبر خلق المؤسسات ذات الصلة المنصوص عليها دستوريا وذلك بغية تفادي هدر الجهود والتداخل في اختصاصات كافة المتدخلين" وعلى استكمال ممارستنا الاتفاقية عبر إرساء الآليات الوطنية الوقائية و/أو الحمائية المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة بالإعاقة والطفولة والتعذيب والتمييز العنصري. كما عبر في الأخير عن تطلع المجلس إلى أن تكون 2015 محطة لإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية الانتصاف لفائدة الأطفال، وآلية حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وآلية حماية الأشخاص ضحايا التمييز العنصري وتعميق النقاش العمومي بشأنها.