خبراء وفاعلون دوليون يسلطون الضوء حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية

كيف يمكن إقامة الترابطات والتمفصلات بين أهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية؟ أي دور يمكن أن تنهض به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعمال خطة التنمية المستدامة 2030 في شقها المتعلق بالتغيرات المناخية؟، تلك بعض من الأسئلة التي حاولها الإجابة عنها المشاركون في ندوة دولية نظمت يوم الأحد 6 نونبر 2016 بمراكش حول موضوع "أي دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تفعيل التزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية؟".

وقد نظمت الندوة، التي ضمت مشاركين من 30 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عن الشبكات الأربعة الممثلة لهذه المؤسسات بالإضافة إلى هيئات دولية معنية، من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبدعم من الإتحاد الأوربي.

وفي مداخلة له في الجلسة الافتتاحية للقاء، قال السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "نحن اليوم أمام خارطتي طريق : خطة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 4 نونبر 2016، ولذلك يجب أن نفكر في الترابطات والتمفصلات الواجب إقامتها بينهما بالإضافة إلى النظر في دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شأن إعمالهما". وأضاف أن "الانتقال الطاقي الذي يعيشه العالم، والذي لا مفر منه، يجب أن يتم في انسجام مع متطلبات التنمية المستدامة".

ذلك أن موضوع البيئة يعد قضية أساسية في مجال التنمية المستدامة، إذ تقيم "خطة التنمية المستدامة 2030" ترابطا قويا بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. كما أنها تشمل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تحث على "اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره".

وفي نفس الاتجاه، أبرز السيد روبرت جوي، سفير، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أهمية النظر في "كيفية جعل هذا الانتقال انتقالا عادلا"، موضحا أن "اعتماد خطة التنمية المستدامة وتوقيع اتفاق باريس حول تغير المناخ جعلانا أم مسؤوليات جديدة".

من جانبه سلط السيد ألان ميلر، المبعوث الخاص للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الضوء على مسألة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعمال هاتين الخطتين، مبرزا أن مقاربة التحالف لهذا الأمر تنبني على ركيزتين : المسائلة البناءة والتنبيه إلى استعجالية تقديم الحلول. وبعد ما ذكر بجهود المؤسسات الوطنية في الترافع في هذا المجال في مختلف المحافل الدولية، أبرز الاجماع الذي ميز إعداد خطة عمل التحالف للثلاثة السنوات القادمة في ما يتعلق بأهمية دور هذه المؤسسات في إعمال أهداف التنمية المستدامة.

أما السيدة أدريانا موريو روين، كبيرة المفاوضين عن كوستا ريكا، اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، فقد قالت "إنه إذ كانت العلاقة بين حقوق الإنسان والتغيرات المناخية باتت واضحة لبعض الدول، فإن الأمر ليس بنفس الوضوح للبعض الآخر"، داعية إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز هذا الترابط وتسليط الضوء عليه خلال المفاوضات".

وقد خرج المشاركون فيه هذا اللقاء الدولي بجملة من التوصيات الرامية إلى تقوية إسهام المؤسسات الوطنية في إعمال أهداف التنمية المستدامة لا سيما في شقها المتعلق بمكافحة التغيرات المناخية :

-         المساهمة في خطط العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية للمستدامة وتعزيز حقوق الإنسان داخل المقاولة من خلال تقديم الآراء والمذكرات للحكومات والبرلمانات؛

-         تعزيز التعاون مع هيئات المجتمع المدني عبر تنظيم أنشطة مشتركة في مجال التحسيس والترافع من أجل الحث على الإعمال الفعلي لأهداف التنمية المستدامة والحقوق البيئية؛

-         معالجة الشكايات ذات الصلة لاسيما الواردة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدافعين عن البيئة.

وقد ضم برنامج هذا اللقاء أربع موائد مستديرة تتناول: "أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، أي دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؟"، "كيفية تطوير التفاعل والتعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات المعنية الأخرى من أجل التصدي لتغير المناخ"، "كيفية دمج بعد حقوق الإنسان في مفاوضات مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ"، و"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: المساهمات ووجهات النظر".