آلية تتبع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : أي استقلالية وأي مشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة ؟

لا يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتطرق لموضوع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال مشاركته في الدورة 22 من المعرض الدولي للنشر والكتاب دون أن يطرح للنقاش موضوع الآلية المستقلة لتتبع اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. فقد نظم المجلس يوم السبت 13 فبراير 2016 بالدار البيضاء ورشة لمناقشة هذه الآلية بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من السينغال، غانا، المكسيك، الغابون، نيجيريا، كينيا والأردن.

 

وقد افتتح أشغال هذه الورشة  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي الذي أبرز الأهمية التي يوليها المجلس لقضية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي ترجمها إنجازه لتقرير حول إدماج لأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى تقريرين آخرين في طور الإنجاز حول القابلية للعمل والولوجيات.

هذا وفي الوقت الذي نوه السيد اليزمي بمصادقة المغرب على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتكول الاختياري الملحق بها، إلا أنه أكد على ضرورة الإسراع بإحداث الآلية المستقلة لتتبع هذه الاتفاقية، مضيفا أن السؤال الآن يبقى حول طبيعة هذه الهيئة الجديدة ومدى إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في وتركيبتها.

 

 

 

 

 

هذه الأسئلة حاولت أن تقدم السيدة كورين كييي، مدير منظمة "إعاقة دولية" في منطقة المغرب الكبير، والسيدة باولا بينتو، أستاذة مساعدة بمدرسة الدراسات العليا حول العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة، عناصر  إجابة عنها.

وقد أكدت الخبيرتان الدوليتان أنه ما من وصفة جاهزة لمثل هذه الآليات لأن لكل دولة خصوصياتها، لكن يبقى من بين التحديات الأساسية التي يجب أن ترفعها كل تجربة هو ضمان استقلالية هذه الآلية وكذا إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في تركيبتها خاصة وأن هذه الفئة ترفع شعار "لاشيء عنا، بدوننا".

وقد استعرضت خلال هذا اللقاء السيدة وليفيرا تريفينيو، المديرة العامة لللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك تجربة بلدها المتميزة حيث تم خلق آليتين تعنى الأولى بتفعيل الاتفاقية تحت إشراف مجلس إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وهو هيئة حكومية، في حين تتولى آلية ثانية تابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنهوض بحقوق هذه الفئة.

وفي انتظار معرفة إذا ما كان المغرب سيتجه إلى سيناريو مماثل، عند إحداث هذه الآلية، أكد السيد عبد العزيز قراقي، مدير النهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة بين وزارية تتكلف بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.