وفد نيبالي رفيع المستوى يطلع على خصائص التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية و مقوماتها

استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفدا نيباليا رفيع المستوى في زيارة رسمية للمغرب للإطلاع عن كثب على مقومات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وخصائصها، وذلك يوم الاثنين 31 ماي 2011 بمقر المجلس بالرباط.

وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه السيد مصطفى الريسوني، مستشار لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم مسؤولو المجلس عرضا مقتضبا عن السياق التاريخي لنشأة المجلس، انطلاقا من تاريخ إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 مرورا بإعادة تنظيمه ليكون أكثر توافقا مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سنة 2001 وصولا إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان شهر مارس الماضي، الذي يتميز باختصاصات موسعة واستقلالية وتعددية أكبر مقارنة مع الصيغتين السابقتين (1990-2001 و2001-2011).

وفي سياق حديثه عن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، أشار السيد الريسوني إلى أن المجلس اشتغل على ثلاث مراحل، شملت أولاها إفراغ السجون من جميع معتقلي الرأي والإفراج عن المحتجزين في الأماكن السرية وعودة المغتربين من بلاد المنفى.

أما المرحلة الثانية، يضيف السيد الريسوني، فتعلقت بعمل المجلس على كشف الحقيقة وتحديد عدد المختفين. وفي هذا الإطار، توصل المجلس إلى وضع لائحة أولية تضمنت 112 حالة من حالات الاختفاء القسري ليصل عدد الحالات، خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى 1048 حالة، تم كشف الحقيقة بخصوصها جميعا باستثناء تسع حالات عالقة.

وشملت المرحلة الثالثة من عمل المجلس تعويض الضحايا، حيث تم إحداث هيئة التحكيم المستقلة سنة 1999 لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التي تعتبر لبنة أولى في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، ليتم بعد ذلك سنة 2004 إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي قررت توسيع مفهوم جبر أضرار ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى جبر الضرر الفردي، من خلال تعويض الضحايا وذوي الحقوق ، شملت المقاربة التي نهجتها هيئة الإنصاف والمصالحة كذلك فلسفة جبر الأضرار الجماعية، ليتبلور أثناء تفعيل هذا المقترح برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يخص إحداث عدد من المشاريع بالمناطق التي كانت ضحية ماضي الانتهاكات، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن الهيئة لم تغفل مسألة الإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للضحايا وذوي الحقوق.

ولم يفت السيد الريسوني أن يشير إلى أن تقرير الهيئة الختامي تضمن جملة من التوصيات اقترحت من خلالها هيئة الإنصاف والمصالحة تعديل السياسة الجنائية وإصلاح القضاء وحفظ الذاكرة الجماعية وحفظ الأرشيف الوطني وتكريس مبدأ سمو مقتضيات القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان وتجريم الاختفاء القسري والتعذيب وتعديل الدستور وإرساء دعائم الحكامة الأمنية...لضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد رئيس الوفد النيبالي أن بلاده مهتمة بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية والممارسات الفضلى في مجال المصالحة وجبر الضرر، خاصة أن النيبال خرجت، سنوات قليلة فقط، من رحى صراع داخلي دامٍ خلف ورائه ضحايا بالجملة. وفي هذا السياق أشار رئيس الوفد السيد دروبا برساد شارما، كاتب عام وزارة السلم وإعادة البناء، إلى أن بلاده بصدد إحداث هيئة للحقيقة وهيئة خاصة بالإختفاء القسري لتسوية مخلفات هذا الصراع.

يذكر أن الوفد النيبالي تكون، بالإضافة إلى السيد دروبا برساد شارما، من السيد سادورام سابكوتا والسيد ناريش كومار والسيد سيترام دونجل، عن وزارة السلم وإعادة البناء، السيدة سودا أبريتي، مسؤولة عن جبر الضرر بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيال ، والسيد جيتندرا بورا ، مكاف بمشروع بالمنظمة الدولية للهجرة بالنيبال.

ع.ب.