وفد من منظمة هيومان رايتس ووتش في زيارة للمجلس

استقبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ممثلا في شخص السيدة نجاة امجيد، عضو بالمجلس، والسيدين عبد الرزاق روان وحميد بنحدو، مسؤولين بالوحدة الإدارية للعلاقات الخارجية والآنسة فدوى مروب، المسؤولة عن وحدة التواصل، وفدا من منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية يتكون من السيدتين كلاريسا بنكومو، عن قسم حقوق الطفل، وكسندرا ميكيسيك، وذلك يوم الجمعة 9 ماي 2008.

ومن خلال هذه الزيارة، تود المنظمة الحصول على معلومات بخصوص البرامج المتعلقة بالبنيات والموارد المخصصة للأطفال المرشحين للهجرة إلى إسبانيا والأطفال المرحلين من إسبانيا إلى المغرب، كما ترغب المنظمة بصفة عامة في الاطلاع على السياسة المتعلقة بحماية الأطفال غير المرافقين. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش->http://www.hrw.org/] كانت قد نشرت تقريرا عن وضعية المهاجرين غير المرافقين في جزر الكناري تحت عنوان : [Unwelcome Responsibilities: Spain’s Failure to Protect the Rights of Unaccompanied Migrant Children in the Canary Islands (مسؤوليات غير مرحب بها : فشل إسبانيا في حماية حقوق الأطفال المهاجرين غير المرافقين في جزر الكناري).

ومن جانبها، أكدت السيدة امجيد على أهمية هذه المسألة بالنسبة للمغرب الذي يعتبر بلدا مستقبلا ومصدرا وبلد عبور في نفس الوقت. كما ذكرت بأن المغرب لا يتوفر على برامج خاصة حول هذه المسألة، خصوصا في ما يتعلق بعودة الأطفال، وبالتالي فإنه مطالب بتشخيص المسألة بغية تنسيق جميع الأنشطة التي يقوم بها المجتمع المدني وكذا الحكومة.

كما أفادت السيدة امجيد بأن المغرب يتوفر على أربعة مراكز لاستقبال الأطفال أحدثتها وزارة الشؤون الاجتماعية، مركزين بكل من طنجة وتطوان، بدعم من التعاون الإسباني، ومركزين بمراكش وبالدار البيضاء أحدثا في إطار خطة العمل لوزارة الشؤون الاجتماعية. غير أن هذه المراكز تعاني من غياب الإمكانيات ومقاربة منهجية للتدبير. علاوة على ذلك، أثارت السيدة امجيد انتباه الوفد إلى الخطر الذي تشكله المقاربة الأمنية في البلدان المستضيفة وذكرت بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في تتبع مسألة الهجرة غير الشرعية وفي التعاون مع الحكومة.

وفي هذا الصدد، عمل المجلس على صياغة مجموعة من التوصيات بمناسبة نشر تقريره الموضوعاتي حول إقرار الحقيقة بشأن الأحداث المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وتقاريره السنوية. فضلا عن ذلك، وضع المجلس مسألة الهجرة ضمن الأولويات التي تتضمنها خطة العمل الوطنية حول حقوق الإنسان والديمقراطية.