طنجة-تطوان-الحسيمة: لقاء جهوي بشفشاون حول فعلية الحق في الصحة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار استكمال تنفيذ مشروع ''فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان''، الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2020، مائدة مستديرة جهوية يوم السبت 29 ماي 2021 بمدينة شفشاون.

وقد تناول المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من المحاور تهم أساسا: "الإطار المفاهيمي والنظري لطبيعة الحق في الصحة"، ''دور الجهوية الصحية في تعزيز الحق في الصحة''، ''التغطية الصحية والحماية الاجتماعية''، "الوضعية الصحية بسجون الجهة"، "الدور الاجتماعي والعلمي في تعزيز الحق في الصحة، كلية الطب بطنجة نموذجا"، الخ.

وفي كلمتها خلال افتتاح اللقاء، أبرزت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على أن الحق في الصحة يعتبر حقا أساسيا مرتبطا بالحق في الحياة والعيش الكريم وأنه حق شامل لا ينحصر في تقديم الرعاية الصحية المناسبة في الوقت اللازم فحسب، بل يشمل أيضا المقومات الأساسية للعيش الكريم المنصوص عليها في العهود الدولية التي صادق عليها المغرب. وأكدت في نفس السياق، على أن الدولة ملزمة بملاءمة قوانينها مع هذه الاتفاقيات، فضلا عن وضع سياسات عمومية وبرامج صحية من أجل تمتع الجميع بالحق في الصحة، انسجاما مع غايات الدستور وأهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

ومن جهته، أكد السيد عبد المجيد بلغزال، مستشار لدى رئاسة المجلس، على وجود فجوة واسعة بين الترسانة القانونية والممارسة الفعلية للحق في الولوج للخدمات الصحية، رغم التقدم المسجل على مستوى الضمانات التشريعية والبنيات المؤسساتية، مؤكدا أن إشكاليات الولوج للحقوق تستفحل بسبب التفاوتات المجالية وأن من المداخل الأساسية لضمان فعلية الحقوق هو تقييم السياسات العمومية وقياش مدى نجاعتها، الخ.

وتميز هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وممثلي مجلس الجهة والمديرية الجهوية للصحة والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة الضمان الاجتماعي والجمعيات المهنية المهتمة بقطاع الصحة وباحثين في السياسات والنظم الصحية...، بتقديم مجموعة من العروض التي أجمع المشاركون من خلالها على ضرورة النهوض بالقطاع الصحي على المستوى الوطني، مع التركيز على الوضعية المحلية والجهوية من خلال الحكامة الجيدة والمتجددة والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والحماية الاجتماعية الشاملة وكذا تحقيق الإلتقائية في المشاريع الصحية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتعزيز الصناعة الدوائية والبحث العلمي والتربية والتوعية الصحية دون نسيان تثميـن وتعزيز قدرات وكفاءات المـوارد البشـرية.

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، قد أعلنت بمناسبة إطلاق مشروع فعلية الحق في الصحة، في 14 أكتوبر 2020، أن "انخراط المجلس في هذا الورش هو ترجمة لجهود المجلس، إلى جانب مختلف المؤسسات والفاعلين الآخرين، من أجل المساهمة في رفع تحدي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر، ولاسيما الهدف الثالث المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي تفعيلا لمهام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وبتتبع وتقييم فعلية الحقوق في السياسات العمومية، كما أنه يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتفاعله مع الإشكاليات الحقوقية التي أبرزتها جائحة كوفيد-19، بإطلاقه لهذا المشروع في أكتوبر 2020 بالرباط، والذي يروم اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية والرهان على نقاش عمومي مفتوح بمنهجية صاعدة، سعيا لتقديم أجوبة عملية وواقعية لإصلاح المنظومة الصحية وفق استراتيجية شاملة مبنية على أساس المساواة بين الجميع.