سوس-ماسة: العنف ضد النساء والفتيات "أي سبل قانونية للتصدي للعنف ضد النساء"

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، يوم الخميس 09 دجنبر 2021 بمدينة أكادير، يوما دراسيا حول العنف ضد النساء والفتيات "أي سبل قانونية للتصدي للعنف ضد النساء".

وقد أبرز السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يتمثل في إغناء النقاش حول فعلية سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب، وتسليط الضوء على السبل القانونية والتدابير الحمائية والوقائية التي من شأنها ضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى جانب السعي إلى ترسيخ الممارسات الفضلى وتعزيزها، الخ.

وقد سلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المكتسبات القانونية التي تضمن حماية النساء والفتيات من العنف وأهم التحديات والعوائق بغية النهوض بأوضاعهن وتعزيز التكفل بضحايا العنف والولوج إلى العدالة وعدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.

وفي هذا السياق قدم ممثل المحكمة الابتدائية بأكادير تحليلا للمستجدات التي جاء بها القانون رقم 103.13 من خلال جانبه الموضوعي والشكلي. كما قدم بعض العوائق والإكراهات المطروحة من قبيل وسائل الإثبات، الخ.

ومن جانبه، قدم ممثل المديرية الجهوية للصحة بنيات الاستقبال بالجهة، حيث أكد على ضرورة تعميم وحدات تقديم العلاج وأنشطة التكفل المندمج الطبي والنفسي والاجتماعي والطب الشرعي للنساء والأطفال ضحايا العنف بجميع الوحدات الاستشفائية بسوس ماسة، مذكرا كذلك بمسار عملية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما كشف على إحصائيات تظهر تصّدر العنف الزوجي أنواع العنف الذي تعرضت له النساء الضحايا المتكفل بهن في مستشفيات الجهة.

ومن جهتها، عرضت ممثلة ولاية الأمن بأكادير عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من المرافقة والتتبع، وسطرت المتدخلة على الحاجة الملحة لمراكز للإيواء بالجهة.

توج هذا اللقاء بجملة من التوصيات أبرزها التأكيد على أهمية اللقاءات المتعددة الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر حول هذه الظاهرة، وضرورة تنقيح الترسانة القانونية والتنظيمية على ضوء الممارسة، بالإضافة إلى تعبئة المزيد من الموارد المادية والبشرية للتكفل بالضحايا.

يذكر أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وفي إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"  التي ستمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022.