نهجا لسياسة القرب من المواطنين وتسهيلا للولوج إلى خدماته: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يدشن مكتبا جهويا بمدينة الحسيمة

أشرف السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 27 دجنبر 2010 على تدشين مقر المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي سيغطي جهتي تازة الحسيمة تاونات وطنجة تطوان.

أشرف السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 27 دجنبر 2010 على تدشين مقر المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي سيغطي جهتي تازة الحسيمة تاونات وطنجة تطوان.

ويعد تدشين مكتب الحسيمة، الذي يعتبر السابع من نوعه بعد مكاتب العيون ووجدة وأكادير وميدلت وورززات وبني ملال، بمثابة لبنة جديدة من شأنها تعزيز عمل المجلس على المستوى الجهوي وترسيخ حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وتوكل للمكاتب الجهوية مهام النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على المستوى المحلي وتنمية علاقات التعاون بين مختلف المتدخلين المحليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الإشعاعية ورصد حالة حقوق الإنسان على المستوى المحلي عبر إصدار تقارير دورية تتم من خلالها دراسة الشكايات الفردية والجماعية المرتبطة بحقوق الإنسان وإبداء الرأي في هذا الشأن للمجلس وكذا بلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل منطقة.

وقال السيد حرزني خلال حفل التدشين، الذي حضره والي جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف عامل عمالة الحسيمة السيد محمد الحافي، أن هذا الافتتاح يندرج في إطار سياسة القرب التي ينهجها المجلس ودعم الجهوية واللاتمركز والتي تعتبر أكثر إلحاحا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان وتعزيز عمل المجلس على المستوى المحلي وضمان سهولة الولوج لخدماته قصد تسهيل عملية التواصل والعمل على إشراك الفاعلين المحليين في البرامج والأنشطة التي يقوم بها المجلس.

وأشار أيضا أن المجلس في الوقت الحالي هو بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من عمله يتم التركيز فيها على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الاستمرار في الاشتغال على الحقوق المدنية والسياسية. مشيرا إلى أن عمل المجلس وهيئة الإنصاف والمصالحة سجل أن الجهة تحتاج لمجهود كبير لإلقاء الضوء على تاريخها بالإضافة إلى غنى المنطقة بالمعالم التاريخية الرمزية التي تستحق أن تنصب كأماكن للذاكرة.

كما ذكر السيد حرزني بمجهود المجلس في مجال مواكبة الإصلاحات المؤسساتية وخاصة في مجالات تأهيل العدالة، ملائمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن المجلس يشتغل أيضا على قضايا جماعية ومؤسساتية وعلى رأسها برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يهم قضايا الذاكرة والتنمية.

وفي مداخلته ، رحب السيد الحافي بمبادرة المجلس في تدشين مكتب جهوي بالمنطقة معتبرا أنها تشكل خطوة مهمة تعزز عمل المجلس على المستوى الجهوي وأضاف أن افتتاح هذا المكتب الإداري بمدينة الحسيمة يدخل في إطار دعم الجهوية واللاتمركز وسياسة القرب من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية التي تربط التمتع بالحقوق بأداء الواجبات.

وقد عرف هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية ورؤساء المصالح الخارجية ومنتخبون، تعيين كل من السيدة نعيمة اليوسفي وعبد الرفيع الرحموني من طرف المجلس للسهر على تسيير هذا المكتب الجهوي.