إعمال مقتضيات الدستور: الدورة الثالثة للمجلس تناقش وتتدارس مذكرتين للمجلس حول هيئة المناصفة والمجلس الأعلى للقضاء

تميزت الدورة العادية الثالثة، التي عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 06 أكتوبر 2012 بالرباط، برئاسة السيد إدريس اليزمي، بمناقشة وتدارس رئيس المجلس وأمينه العام بمعية أعضائه التقرير السنوي لأنشطة المجلس ومذكرتين حول الهيئة المكلفة بالمناصفة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

هكذا تم خلال هذه الدورة استعراض اللحظات الدالة للفترة التي يغطيها التقرير السنوي لأنشطة المجلس والتي تمتد منذ مارس 2011 (تاريخ إحداث المجلس) إلى مارس 2012. والتي تتمثل أبرزها في:

 إعداد مذكرة حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين بعد إحالته عليه من قبل السيد رئيس مجلس النواب. والتي كانت لها أثر واضح على القانون الذي تمت المصادقة عليه فيما بعد. وفي نفس الاتجاه، استجاب المجلس لطلب السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لإبداء الرأي بشأن مشروع منشور السيد رئيس الحكومة بخصوص تمويل الجمعيات، بالإضافة إلى تقديم مقترحات، بشراكة مع مؤسسات دستورية أخرى، بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.

 مساهمة المجلس في إعمال مقتضيات الدستور ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية والمتمثلة في تنظيم العديد من الأنشطة من قبيل إعداد مشاريع مذكرات وآراء حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، وكذا تنظيم الندوة الدولية حول الحق في الحصول على المعلومة، فضلا عن الندوة الدولية المزمع عقدها حول المحكمة الدستورية، كعلامات دالة على تلك المساهمة.

-نشر تقرير المجلس حول المؤسسات الاستشفائية للأمراض النفسية والعقلية خلال الشهر الماضي والنشر المرتقب للتقريرين حول وضعية السجون وحقوق الأجانب بالمغرب اللذان يعدان ممارسات نموذجية يجدر تعميمها ومنهجتها٬ والتي سيحرص المجلس على متابعة إعمال توصياته المقدمة في هذا الصدد، لأنه، حسب تعبير السيد اليزمي، "من غير المجدي إعداد التقارير وعشرات التوصيات لنقف بعد سنوات ونجد أنها لم تنفذ"، مشددا على أن "المواطنين يطالبون عن حق بالتمتع الفعلي بالحقوق وليس فقط تضمينها في النصوص والإعلانات".

ومن جهة أخرى، عرفت العلاقات شبه اليومية مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وخصوصا في الجانب المتعلق بالتفاعل مع أجهزة المعاهدات والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة٬ تناميا ملحوظا وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسة الوسيط والتي حرص المجلس على تقوية علاقاته معها كمؤسسة دستورية شريكة.

أما على المستوى الوطني، فلم يفت السيد اليزمي التأكيد على ضرورة ضمان أكبر قدر من التنسيق والانسجام والتكامل بشأن التفكير والعمل بخصوص تدخل المجلس على المستوى الوطني واللجان الجهوية والذي شكل اللقاء الوطني لعضوات وأعضاء المجلس ولجانه الجهوية في ماي المنصرم بمراكش، خطوة أولية في هذا الاتجاه.

وذكر رئيس المجلس بتصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، السيد خوان مانديز٬ بمناسبة انتهاء مهمته بالمغرب في شتنبر الماضي٬ والذي اعتبر فيه أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة مستقلة تحظى بمصداقية عالية٬ كما تتمتع تقاريره بثقل معنوي كبير. ويمكن له أن يصبح آلية فعالة للتتبع والوساطة بين الدولة ومواطنيها إذا ما تم تنفيذ توصياته بحسن نية"، وذلك إثر لقائه مع السيد اليزمي وبعض أعضاء المجلس فضلا عن استقباله من طرف رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بكل من الدار البيضاء والداخلة والعيون وطانطان.

وأبرز إدريس اليزمي على أن هذا «التقييم الصادر عن إحدى آليات النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان ومن شخصية مشهود لها بكفاءتها العالية وبنزاهتها ومصداقيتها وبمهنيتها، يعد مصدر فخر وترسيخ للمجهود اليومي للمجلس، مما يلزم هذا الأخير بمعية لجانه الجهوية بذل المزيد من الجهد والعطاء لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين والمواطنات وخصوصا المجموعات الهشة منهم».