السيد اليزمي يشيد بجنيف بانفتاح المغرب على آليات الأمم المتحدة ويؤكد على توفر المملكة على إطار تشريعي ومؤسساتي يسمح ببروز ثقافة فعلية لحقوق الإنسان
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، أن المغرب يتوفر على إطار تشريعي ومؤسساتي مهم يسمح ببروز ثقافة فعلية لحقوق الإنسان وأشاد بالتزام المغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بوضع خطة عمل لتتبع تفعيل التوصيات الصادرة في إطار الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات هيئات المعاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان مانديز، الذي زار المغرب ما بين 15 و22 شتنبر 2012.إلى ذلك، أشاد السيد اليزمي بانفتاح المغرب على آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة أن المغرب استقبل، ما بين شتنبر 2011 وشتنبر 2012، كل من الخبيرة المستقلة حول الحقوق الثقافية وفريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، وسيستقبل خلال سنة 2013 المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة.
هذا ودعى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ألقى مداخلة شفوية في إطار الحوار التفاعلي مع السيد مانديز بمجلس حقوق الإنسان، إلى التفاعل مع توصيات المقرر الخاص المتعلقة بتعريف التعذيب والاستعانة بمحامي مباشرة بعد الاعتقال وكذا إصلاح المنظومة الجنائية (القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية) في إطار ورش إصلاح المنظومة القضائية الذي باشره المغرب منذ فترة.
وفي نفس السياق، جدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدعوة إلى تسريع إيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية محاربة التعذيب وإلى وضع خطة عمل وطنية، بشراكة مع جميع الفاعلين المعنيين، لمناهضة التعذيب، تستند على مقتضيات خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، الذي مثل الحكومة المغربية في إطار هذا الحوار التفاعلي، أكد أن المغرب قرر الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وهو الآن "بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، التي ينص عليها البروتوكول، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، مؤسسة مؤهلة للعب دور هذه الآلية، خاصة أنها تتوفر على 13 آلية جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى كافة التراب الوطني وبالنظر إلى التجربة التي راكمتها خاصة في مجال زيارة أماكن الحرمان من الحرية.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تتقاطع توصياته بشكل كبير مع توصيات المقرر الخاص بالتعذيب (توصيات تقريري وضعية حقوق الإنسان بمستشفيات الأمراض العقلية وأزمة السجون وكذا تقريري مراكز حماية الطفولة والطب الشرعي، المرتقب إصدارهما شهر مارس القادم)، أصدر مؤخرا أربع مذكرات هامة تخص المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإصلاح المحكمة العسكرية بشكل يمنع محاكمة المدنيين أمامها، كما أنه بصدد إعداد ثلاث تقارير أخرى حول وضعية مراكز الحراسة النظرية ودور المسنين ووضعية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.