أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتلقاء رفيع المستوى بجنيف حول "مسؤولية الحماية" (R2P) : السيدة بوعياش تؤكد على أهمية الإنذار المبكر في الوقاية والحماية وتدعو إلى التفكير في توسيع مفهوم "مسؤولية الحماية" ليشمل الأزمات الصحية

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

19-01-2022

معطيات دالة حول جبر الأضرار والإدماج الاجتماعي لضحايا سابقين وذوي الحقوق وبشأن (...)

اقرأ المزيد

10-01-2022

مؤسسة إعلامية وطنية تختار السيدة ميمونة السيد شخصية حقوقية لسنة 2021 (...)

اقرأ المزيد

31-12-2021

آمنة بوعياش: تهنئة بمناسبة حلول السنة الجديدة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

لقاء رفيع المستوى بجنيف حول "مسؤولية الحماية" (R2P) : السيدة بوعياش تؤكد على أهمية الإنذار المبكر في الوقاية والحماية وتدعو إلى التفكير في توسيع مفهوم "مسؤولية الحماية" ليشمل الأزمات الصحية

 

شاركت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في لقاء رفيع المستوى نظمه مجلس حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 15 لإقرار مبدأ "مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية"، حيث أكدت على أهمية الإنذار المبكر في الوقاية والحماية وتقوية العلاقات مع آليات الأمم المتحدة لتعزيز الوقاية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ودعت إلى التفكير في توسيع مفهوم "مسؤولية الحماية" ليشمل الأزمات الصحية.

وتميز هذا اللقاء، المنظم عن بعد يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، بمشاركة كل من السيدة ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة كيفا لورين، نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيدة سافيتا باونداي، المديرة التنفيذية للمركز العالمي لمسؤولية الحماية، السيدة ريتا إزاك نديياي، عضو لجنة القضاء على جميع شكال التمييز العنصري (الأمم المتحدة) والمقررة الخاصة السابقة المعنية بمشاكل الأقليات ثم السيد أندري سيربين بون، رئيس التنسيقية الإقليمية للتحقيقات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى ممثلي بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني بعدة دول.

وفي سياق جوابها عن سؤال مسيرة الجلسة العامة، السيدة سافيتا باونداي، حول التجربة المغربية في مجال حماية السكان من الجرائم الفظيعة، أشارت السيدة بوعياش إلى أن الدستور المغربي ينص على مبادئ ومعايير حقوق الإنسان من خلال ثلاثة مستويات، وهي التأكيد على الحقوق، حظر المساس بها وتجريم انتهاكها، وهو ما يشكل بالإضافة إلى المرجع الدولي، إطار عمل للوقاية من انتهاك حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها ضد نشر الخطابات الخطيرة... مضيفة أنه على هذا الأساس يعاقب القانون على كل أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

ولم يفت رئيسة المجلس التذكير بالدور الذي يلعبه المجلس في مجال الوقاية من خلال اعتماده لمقاربة شمولية لا تقتصر فقط على العوامل ذات الطابع القانوني بل تتعداها إلى ما هو غير قانوني، والذي يمكن أن يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على تطور الأحداث".
ولتحقيق هذه الغاية، تضيف السيدة بوعياش، يرتكز عمل المجلس على ثلاثة محاور رئيسية: "الوقاية من الخطابات الخطيرة" التي يؤدي تكاثرها إلى وقوع فظائع، مؤكدة أن هذا النوع من الخطابات لا يمكن أن يجد له موطئ قدم في أي مجتمع تحترم فيه حقوق الأفراد، وعلى رأسها الحق في الحياة؛ و"رصد حقوق الإنسان" الذي يمكن من توقع الجرائم الفظيعة قبل وقوعها وإنذار الرأي العام الوطني والدولي حول الحوادث السياسية ذات الطبيعة التمييزية؛ ثم "حفظ الذاكرة" الذي يضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، أعلنت رئيسة المجلس "أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إنشاء وحدة لحفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ، بروافده المختلفة، وتعزيز الهوية المغربية المتعددة وترسيخها في المناهج والبرامج المدرسية. ويأتي ذلك وعيا بأن الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحفظ ذاكرتها يعتبر حجر الزاوية في السياسات التي من شأنها ضمان عدم التكرار".

وفي معرض حديثها عن أهمية الشراكة مع المجتمع المدني من أجل الوقاية والحماية، شددت السيدة بوعياش على الاهتمام الذي يوليه المجلس لخلق شبكة لمنظمات المجتمع المدني تتجدد باستمرار وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لمناهضة خطاب الكراهية والعنف والتحريض على العنف. وبسبب ظروف الجائحة دعت السيدة بوعياش إلى التفكير في توسيع مفهوم "مسؤولية الحماية" ليشمل الأزمات الصحية، رغم أنها ليست من ضمن الجرائم التي يعالجها.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أثارت رئيسة المجلس الانتباه إلى ضرورة بناء تعاون مسؤول بين الدول والهيئات الأممية وكذلك بين الدول فيما بينها لمكافحة إفلات بعض المحرضين ومرتكبي جرائم الحرب وفظائع أخرى من العقاب، خاصة عندما يكونون أعضاء في كيانات غير حكومية.
جدير بالتذكير أن جميع رؤساء الدول والحكومات قد أقروا خلال مؤتمر القمة العالمي بنيويورك سنة 2005 بمسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وتستند هذه المسؤولية عن الحماية التي يشار إليها اختصارا ب (R2P)، إلى ثلاث ركائز متساوية: مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها؛ مسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حماية سكانها؛ ومسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها.

تحميل المقال باللغة الأمازيغية

أعلى الصفحة