المجلس يشارك بجنيف في الحوار التفاعلي مع المقررة المعنية بالاتجار في البشر وخاصة النساء والأطفال

شارك السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 13 يونيو 2014 بقصر الأمم بجنيف في الحوار التفاعلي مع المقررة المعنية بالاتجار في البشر وخاصة النساء والأطفال المنعقد في إطار الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (10-27 يونيو 2014).

وق دعا السيد الصبار في مداخلة له بالمناسبة، الحكومة إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الخاصة محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر ولاسيما الحرص على أن تتضمن مسطرة القانون الجنائي الحماية الفعالة للضحايا والشهود والمبلغين عن الانتهاكات، مرحبا بما ثم القيام به حتى الآن في هذا المجال.

كما دعا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاصة المعنية بالاتجار في البشر وخاصة النساء والأطفال حول المغرب، وخاصة تلك المتعلقة بالإطار التشريعي والمؤسساتي، وحماية الضحايا ومساعدتهم وزيادة الوعي والتدريب وبناء القدرات والإجراءات الوقائية والعقابية وكذا التعاون الوثيق مع الفاعلين الدوليين والوطنيين.

وأخيرا، أهاب بكافة الفاعلين المعنيين مناقشة هذه الظاهرة بشكل أكبر خلال المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، المقرر عقده بمدينة مراكش في نونبر 2014.

يذكر أن السيد الصبار كان قد أجرى، على هامش الدورة، مباحثات مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، السيدة جوي نغوزي إيزيلو، تم التركيز خلالها على ما تم القيام به بخصوص متابعة التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير السيدة المقررة الخاصة، الصادر عقب زيارتها إلى المغرب في يونيو 2013.

 وبهذه المناسبة، أشار السيد الأمين العام إلى السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، بعد نشر التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني حول الأجانب وحقوق الإنسان في المغرب والذي دعا إلى وضع سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة واعتماد مقاربة إنسانية وحقوقية وقانونية بشأن الهجرة واللجوء. كما أوضح بأن المجلس بصدد إعداد رأي حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مراعيا في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المقررة الخاصة، بما في ذلك تجريم الاتجار بالأشخاص، واعتبار الاتجار في القاصرين جرما يتطلب فرض عقوبات أكثر صرامة، مؤكدا أن تعريف الاستغلال ينبغي أن يشمل على الأقل، استغلال الغير في الدعارة أو في أشكال أخرى للاستغلال الجنسي. كما سيحرص المجلس على أن يتضمن رأيه مقتضيات تتعلق بحماية فعالة للضحايا والشهود والمبلغين عن المخالفات. وذكرالسيد الأمين العام بأن الحكومة وبتوجيهات ملكية هي الان بصدد إعداد مشاريع قوانين جديدة حول الهجرة واللجوء.