"المجلس يعمل على الدفع باعتماد سياسة تعليمية دامجة قائمة على ضمان الحق في التعليم للأشخاص في وضعية إعاقة دون تمييز .."

أعلنت السيدة آمنة بوعياش أن المجلس يعمل، من خلال استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، على الدفع في  مجال التعليم والتكوين، باعتماد "سياسة تعليمية دامجة قائمة على ضمان الحق في التعليم والبحث العلمي للأشخاص في وضعية إعاقة دون تمييز على أساس نوع الإعاقة أو درجتها، وذلك انسجاما مع البرامج الوطنية التي تم إطلاقها منذ المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 9 أبريل 2009 والتي تمت ترجمتها في دستور 2011  سواء في  تصديره  أو في مواده 6 و31 و32 و34، وذلك في تلازم تام بين الحقوق والواجبات".

وشددت السيدة بوعياش في كلمتها الافتتاحية لأشغال الندوة العلمية حول "دمج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في الفضاء الجامعي"، التي نظمتها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم الجمعة 12 فبراير 2021، على أهمية تسليط الضوء على هذا الموضوع من أجل "تعبئة كل الإمكانيات الإنسانية بالجامعة وتطويرها وجعلها فضاء للإنتاج العلمي والنقاش التعددي الدامج لمنظور الإعاقة في بعده الكوني والشمولي". وذكرت السيدة بوعياش باتفاقية التعاون والشراكة التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الأسبوع الماضي، والتي من بين بنودها إحداث نوادي لحقوق الإنسان بالجامعات والأحياء الجامعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإصدار مجلة علمية لإثراء الفكر والحوار.

وفي سياق استعراضها لانشغال المجلس بحماية الفئات في وضعية هشاشة، أشارت السيدة بوعياش إلى إحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لدى المجلس، منذ شتنبر 2019، والتي تعنى بحماية وتعزيز وصول هذه الفئة لحقوقها الأساسية، ورصد وتتبع إعمال الاتفاقية الدولية على الصعيد الوطني طبقا للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، مذكرة بالنقاش الذي أطلقه المجلس في دجنبر 2020 حول الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة في أفق تقديم مقترحات مع باقي الفاعلين لبلورة برنامج طموح للقطع مع نظام "الوكالة" والاستعاضة عنه بنظام المساعدة.

من جهتها تطرقت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، السعدية وضاح، في تدخلها لدور المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تنصيص القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خلق "الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، التي من اختصاصاتها تلقي الشكايات المباشرة من الضحايا وإجراء جميع التحريات ودراستها والبت فيها طبقا للنظام الداخلي للمجلس. كما ذكرت بالحملة التحسيسية الرقمية التي أطلقها المجلس لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة في إطار تفاعله مع توصية لجنة الأمم المتحدة الداعية إلى "تنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية، والأحكام المسبقة السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة".

وجدير بالذكر أن المشاركين في هذا اللقاء، الذي نظم بشكل مشترك بين جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الودادية المغربية للمعاقين، ومنظمة بدائل لضعاف البصر و"لاينز كلوب"، تطرقوا لمجموعة من المحاور من بينها "الحاجيات النفسية للطلبة ذوي الإعاقة البصرية"، "مداخل للجامعة الدامجة"، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول "دمج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في الفضاء الجامعي".