اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناضور، آلية جهوية لحماية حقوق الإنسان والحريات بمنطقة الريف

ترأس أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، حفل تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة - الناظور ، يوم الاثنين 9 يناير 2012، بالحسيمة.

وأكد السيد الصبار، خلال كلمته الافتتاحية، أن اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يبلغ عددها 13 لجنة تغطي ربوع المملكة، آلياتٌ لتحقيق القرب من المواطنين وحماية حقوق الإنسان والحريات وتعزيزها على المستوى الجهوي، مذكرا أن لهاته اللجان نفس اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يخص الرصد وإعداد التقارير الجهوية، الموضوعاتية منها والعامة (التي تخص وضعية حقوق الإنسان بالجهة)، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية، على المستوى الجهوي.

ولم تفت أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإشارة إلى أنه تمت مراعاة التعددية ومقاربة النوع وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني في اختيار تشكيلة أعضاء اللجان، مشددا على انفتاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الجهوية على مختلف الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وعلى أهمية الشراكة والتعاون معهم.

ومن جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور، السيدة سعاد الإدريسي، أن اللجنة ستساهم، في إطار الاختصاصات الموكلة إليها، في تحقيق اللامركزية في التسيير والتدبير وسياسة القرب من المواطنين، كما أنها، تضيف السيدة الإدريسي، ستعمل على تحقيق الأهداف المسطرة بشراكة وتعاون مع جميع الفاعلين بالمنطقة.

إلى ذلك قدمت السيدة الإدريسي عرضا مفصلا لاختصاصات آليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهوية، على ضوء الظهير المحدث للمجلس ونظامه الداخلي.

وفي كلمة ترحيبية، أشاد والي جهة تازة - الحسيمة - تاونات، عامل إقليم الحسيمة، السيد محمد الحافي، بالجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها وبلوغ مقاصد العدل والإنصاف وإشاعة الوعي بالمواطنة المسؤولة، معتبرا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الحسيمة- الناظور آلية فعالة لتفعيل سياسة القرب وتعزيز البعد الجهوي للنهوض بحقوق الإنسان ومواكبة المجتمع المدني في أوراشه الهادفة إلى دعم المكتسبات وتثمينها.

وفي سياق آخر، صرح أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعمل وفقا لمعايير ومساطر ورؤى موحدة، دون إغفال الخصوصيات التي تفرضها وضعية حقوق الإنسان بكل منطقة من مناطق المملكة.