أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالإجماع على أهمية الدليل العملي "مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية"

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الإجماع على أهمية الدليل العملي "مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية"

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مائدة مستديرة حول الدليل العملي ''مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية''، يوم الثلاثاء 05 يوليوز 2022 بمدينة طنجة .

وفي كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، اعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية، السيدة سلمى الطود، أن إصدار هذا الدليل يساهم في التدبير الأمثل لحالات الإضراب عن الطعام المتفاقمة، وأصبح مرجعا للسجناء للتعبير عن متطلباتهم أو للاحتجاج على أوضاع اعتقالهم أو ضد الأحكام القضائية، مشيرة في ذات الوقت، إلى أن الإضراب عن الطعام يقتضي حسن التدبير والحد من تداعياته، حفاظا على السلامة الصحية وحق السجين في الحياة، وذلك انسجاما مع القوانين الوطنية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإعلان طوكيو وإعلان مالطا.

كما ذكرت رئيسة اللجنة الجهوية بالدور المحوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها ورصد الانتهاكات عبر الإعلام وجمعيات المجتمع المدني والأعضاء والعضوات، مستعرضة اختصاصات المجلس بموجب القانون 76.15، ولاسيما المادة 11 التي تنص على زيارة المؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء، فضلا عن التدخل الاستعجالي والقيام بالوساطة اللازمة في حالات من ضمنها الإضراب عن الطعام، حماية للحق في الحياة الذي يعتبر حقا أساسيا وجوهريا.

من جانبه، أشاد السيد عبد الرفيع حمضي، مدير الحماية والرصد بالمجلس، بمنهجية إعداد هذا الدليل التي تمت وفق صيغة تشاركية بين جل الفاعلين المتدخلين، مؤكدا بدوره أن الإضراب عن الطعام حق مشروع للسجين كشكل من أشكال الاحتجاج، وأضاف أن إجبار السجين على الأكل يعتبر شكلا من أشكال التعذيب ومعاملة مهينة، وهو سلوك يمنعه القانون الدولي الإنساني.

كما قدم مدير الحماية مضامين الدليل ومحاوره الثلاثة المكونة من القواعد العامة الثمانية، مؤكدا على ضرورة احترام حق السجين في الإضراب عن الطعام وتبني الحوار الهادئ والمسؤول مع احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز في التعامل بين السجناء، وكذا على واجب حماية مراحل التدخل الطبي، التي تعتبر أساسية في عملية المصاحبة والمواكبة الحقوقية للسجين، والاستمرار في الحوار مع إمكانية مساهمة أطراف خارجية إذا كان لها تأثير إيجابي على موقف المعتقل من الإضراب عن الطعام كالأسرة، وذلك حفاظا على حياته.

من جهته، أشار السيد توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أهمية هذا الدليل الذي ساهم في إعداده كل المتدخلين المعنيين وتمت بلورته اعتمادا على المعايير الدولية ذات الصلة، مما يجعله قادرا على معالجة حالات الإضراب عن الطعام وفق رؤية تشاركية وبحسب اختصاص كل جهة، مضيفا أن التقائية التدخلات والتنسيق بينها ستحقق لامحالة نجاعة في تدبير الاضرابات عن الطعام بالمؤسسات السجنية.

ساهم في إغناء النقاش حول هذا الدليل العملي مدراء المؤسسات السجنية وبعض الأطر الطبية العاملة بها وقضاة النيابة العامة ومحامون ومديرو المؤسسات الاستشفائية وإعلاميون، إلى جانب عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية ومهتمين بالمجال.

جدير بالذكر، أن هذ الدليل العملي أنجز تحت إشراف لجنة تقنية ضمت أطرا تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أعلى الصفحة