الدورة الأولى للجنة الجهوية وجدة ـ فجيج: تشكيل اللجان الموضوعاتية وتبني خطة العمل

صادق أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة ـ فجيج، الذين اجتمعوا بمدينة وجدة يوم السبت 24 مارس 2012 بمدينة وجدة، على خطة عمل اللجنة برسم السنة الجارية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها السيد محمد العمرتي، رئيس اللجنة الجهوية لوجدة ـ فجيج، بحضور السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس. حيث تطرق في مداخلته إلى نقط الالتقاء والاختلاف بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف التجارب الأجنبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قبل أن يقدم الخطوط العريضة لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما اغتنم المناسبة كذلك للحديث عن الخطوط العريضة لخطة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتمثلة خصوصا في مراقبة حقوق الإنسان والنهوض بها، والمساهمة في تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا المساهمة في انسجام السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز القدرات ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. في هذا الإطار، وبخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، أشار السيد الصبار إلى أنه يجب على المجلس الإغلاق النهائي لهذا الملف وأن يعلن عن ما تم بلوغه بشأن الحقيقة حول مصير الحالات العالقة.

وأضاف السيد الصبار أنه إذا كان الظهير المحدث للمجلس ونظامه الداخلي قد حدد اختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وإذا كانت حقوق الإنسان كلا لا يقبل التجزيء، فإن ذلك لا يمنع أن لكل منطقة خصوصياتها والصعوبات التي تواجهها وكذا أولوياتها، مشيرا في هذا الصدد إلى إشكالية الهجرة مثلا تبقى أولية تفرض نفسها على اللجنة الجهوية لوحدة بحكم قوة الأشياء.

من جهته، بيّن السيد محمد العمرتي، رئيس اللجنة الجهوية لوجدة ـ فجيج، الأهمية التي تكتسيها اللجان الجهوية لحقوق بالنظر للمهام التي خولها لها الظهير المحدث للمجلس فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإثراء الحوار حول البناء الديموقراطي. وأضاف بأن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تكرس البعد الجهوي في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتبني سياسة القرب في مجال المراقبة والمتابعة والوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان.

وخلص السيد العمرتي بأن نجاح المهمة المنوطة باللجنة الجهوية لحقوق لوجدة ـ فجيج، يبقى رهينا بالمواد البشرية والمادية التي ستتوفر عليها من أجل تحمل مسؤوليتها كاملة في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وخصصت أشغال الدورة الأولى لتشكيل اللجان الموضوعاتية التي تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان وحماتها، وإثراء الحوار حول الديموقراطية، وكذا دراسة وتبني مشروع خطة عمل أعدتها لجينة مشكلة من أعضاء اللجنة.