- المجلس
- المهام والبرامج
- اللجان الجهوية
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب
- التعاون والعلاقات الخارجية
- فضاء الصحافة
- التوثيق
المملكة المغربيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
تابعونا على :
أنتم هنا : الرئيسيةSéminaire national : ‘L’approche Genre dans le processus de justice transitionnelle au Maroc : Etat des lieux et perspectives’
مقالات مشابهة
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات تعقد اجتماعها العادي الحادي عشر
- الدار البيضاء-سطات: ورشة تفاعلية لتحديد الحاجيات الكفيلة بدعم قدرات الجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال خلال بلورة استراتيجيات الحماية الاجتماعية
- التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة التشاركية والدامجة لولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة. أحدث في مارس 2011 (ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990). يتولى المجلس الوطني النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في إطار الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
وتفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة، وتنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان، تمت المصادقة سنة 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس والذي استحضر وضعه الدستوري بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفقا لهذا القانون، أحدثت لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان، كل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ثم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يتوفر المجلس على 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تساعده على ممارسة مهامه على المستوى الجهوي.
تابعونا على :