المجلس الوطني يدعو إلى نقاش معمق حول آثار التغيرات المناخية على الحق في الغذاء

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بأمينه العام، السيد محمد الصبار، يوم الاثنين 7 مارس 2016 بقصر الأمم بجنيف في الحوار الجماعي المنظم مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، السيدة هلال إلفير، وذلك.في إطار أشغال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة من 29 فبراير إلى 24 مارس.

 

وقد قدمت السيدة إلفير  قبل انطلاق النقاش تقريرا سلطت فيه الضوء على الحواجز الهيكلية والثقافية والقانونية والاقتصادية والإيكولوجية التي تحول دون إعمال حق المرأة في الغذاء. ويحدد التقرير أمثلة على الممارسات الجيدة، ويوضح كيف يؤدي تحسين الوضعية المادية للمرأة وتملكها للثروات إلى تحسن الأمن الغذائي للأسرة وتغذية الأطفال والرفاه العام للمرأة وأسرتها. ويشجع التقرير الدول على التركيز على السياسات المراعية للمنظور النوع الاجتماعي في جميع الميادين، ولاسيما في سياق تغير المناخ، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في إعمال حق المرأة في الغذاء.

وفي معرض مداخلته، دعا السيد محمد الصبار الحكومة إلى تنفيذ توصيات المقررة الخاصة، ولاسيما تلك التي تتعلق بإعداد قانون إطار بشأن الحق في الغذاء، والحد من الفقر، وحماية البيئة وحماية الحق في الغذاء لفائدة مجموعة من الفئات منها النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعا السيد الصبار جميع الفاعلين المعنيين إلى تعميق النقاش حول آثار التغيرات المناخية على الحق في الغذاء خلال قمة المناخ  22 التي ستنعقد خلال نونبر 2016  بمدينة مراكش.

وبعد أن أشار السيد الصبار إلى الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة من قبل الحكومة لتمتيع كافة المغاربة بحقهم في الغذاء، ذكر في الوقت ذاته بالتحديات المطروحة من أجل إعمال الحق في الغذاء في المغرب، وخاصة المخاطر التي تحدق بالقطاع الزراعي، كالجفاف، والتغيرات المناخية، إلخ.

 

كما اغتنم المجلس الوطني هذه المناسبة ليعيد التأكيد على ضرورة تفعيل توصياته الواردة في مختلف التقارير والمذكرات التي أعدها والمتعلقة بالحق في الغذاء للفئات الهشة، بما في ذلك نزلاء المؤسسات السجنية، والمصابون بأمراض عقلية، والعمال المنزليون والنساء، من بين هذه التوصيات تحسين جودة الأطعمة المقدمة للسجناء مع احترام تفعيل البرنامج الغذائي الذي وضعته الإدارة المركزية، اعتبار جودة الخدمة والحياة، والكرامة المتأصلة في الشخص البشري، والحق المتساوي للجميع أهدافا جوهرية وعرضانية لجميع السياسات العمومية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة العقلية، تضمين نموذج عقد العمل بالنسبة للعمال المنزليين عددا من المعلومات، بما فيها توفير الغذاء، وكيفيات اطلاع العامل المنزلي على هذه المعلومات، التطبيق الصارم لأحكام مدونة الأسرة المتعلقة بقضايا النفقة، إلخ.

يذكر أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، السيدة هلال إلفير، قد قامت بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة مابين 5 و12 أكتوبر 2015، تروم الإطلاع على الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها لحماية الحق في التغذية. 

وتتمثل ولاية المقرر الخاص  للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء في تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن الأنشطة والدراسات المضطلع بها، كما يتواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي يُدعى فيها حدوث انتهاكات للحق في الغذاء (الشكاوى الفردية) وبالمسائل الأخرى المتعلقة بولايته.

ويشجع المقرر الخاص على الإعمال الكامل للحق في الغذاء وذلك من خلال الحوار مع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالمشاركة في الحلقات الدراسية والمؤتمرات واجتماعات الخبراء.

وقد قدمت المقررة الخاصة في تقريرها جملة من التوصيات من أجل التصدي للتمييز ضد المرأة من حيث فرص العمل المتساوية، تهم بشكل خاص:

·   مقاربة العمل غير المأجور للمرأة في مجال الرعاية وفي المنزل، بشكل يضمن الاعتراف به والتقليص منه وخلق التوزان، وذلك لإتاحة مزيد من الفرص أمام المرأة لدخول سوق العمل؛

·   ضمان الاستثمار في الحماية الاجتماعية الأساسية والخدمات والهياكل الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية وتوفير خدمات رعاية الطفل، بما يتيح للنساء المشاركة في العمل المأجور؛

·   وضع تدابير شاملة للتصدي للتمييز والعنف في مكان العمل وضمان تنفيذ هذه التدابير على المستوى المحلي؛

·   ضمان وجود سياسة سليمة وتوافر بيئة مواتية لسد الفجوة بين الجنسين في مجال الزراعة، بما في ذلك توفير التدريب للنساء وضمان مراعاة احتياجاتهن الخاصة؛

·   ضمان استفادة المرأة العاملة في صيد الأسماك وتربية الماشية من الاستحقاقات والمرافق والخدمات التي توفرها الدولة على قدم المساواة مع الرجل؛

·   ضمان تعميم مراعاة مقاربة النوع في جميع التدابير الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ وتخفيف أثره وتشجيع صناع السياسات على العمل مع كل من النساء والرجال ومراعاة الآراء التي تبديها المرأة على جميع المستويات؛

·   زيادة إمكانية حصول المرأة على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، لأن المرأة عموما ًأقل حظاً من الرجل في الحصول على المعلومات اللازمة لمساعدتها على التكيف، وتعزيز الرفاه وزيادة القدرة على الصمود أمام تغير المناخ؛

·   العمل على تسريع الجهود المتصلة بالمعونة المالية، من أجل ضمان تعميم المساواة بين الجنسين في جميع برامج تغير المناخ في مختلف القطاعات.

- مشاهدة فيديو مداخلة السيد محمد الصبار

 

تحميل الملف : تقريرالمقررة الخاصة للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء