مذكرتا تفاهم مع مجلس النواب ومجلس المستشارين لتعزيز تعزيز تبني المقاربة الحقوقية في عمل المؤسسة البرلمانية
وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014 بمقر البرلمان مذكرتي تفاهم تهمان تعزيز تبني المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة البرلمانية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ66 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتهدف هاتان المذكرتان، اللتان تشكلان تفعيلا لمبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلــس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2012، إلى أخذ المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان بعين الاعتبار في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وتنص مذكرتي التفاهم على استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال أخذ المقاربة الحقوقية بالاعتبار في عملية التشريع وملاءمة النظام القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، بالإضافة إلى استشارته في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وفضلا عن استشارة المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان، تهم المذكرتان إعداد إستراتيجية مشتركة لمتابعة التوصيات التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ودعم المجلس لعمل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مشتركة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
تحميل مذكرة التفاهم مع مجلس المستشارين
تحميل مذكرة التفاهم مع مجلس النواب