اتفاقية إطار للشراكة بين مؤسسة التعاون الوطني و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق ببرنامج جبر الضرر، وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة التعاون الوطني اتفاقية إطار للشراكة، تهدف إلى دعم البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة بالمناطق المشمولة بجبر الضررالجماعي.

هكذا، تعمل مؤسسة التعاون الوطني بمقتضى هذه الاتفاقية على المساهمة في برامج إعادة الاعتبار لساكنة المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي (أقاليم الراشيدية و وورزازات و زاكورة وفجيج وازيلال و خنيفرة و الخميسات و الناظور والحسيمة و طان طان والحي المحمدي عين السبع) وذلك من خلال:

المساهمة في إحداث وتوسيع وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية (دور الأطفال، دور الطالب والطالبة، دور المسنين...) - ومراكز التربية والتكوين والإدماج لفائدة الفتاة القروية والأطفال المنقطعين عن الدراسة و المركبات الاجتماعية المتعددة الوظائف وروض الأطفال بالمجالين القروي وشبه الحضري و كذلك التعاونيات الإنتاجية لفائدة النساء في وضعية هشاشة.

- دعم أشغال التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي والجمعيات العاملة بالحقل الاجتماعي.

وبالمقابل يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ب:

- إعداد مقترحات ومشاريع بتنسيق مع التنسيقيات المحلية ولجنة الإشراف الوطنية؛

- تعبئة الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين للمساهمة في تنفيذ البرامج موضوع هذا الاتفاق؛

- تأطير دورات تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان لفائدة أطر ومسيري المؤسسات الاجتماعية؛

- إعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ البرامج موضوع هذا الاتفاق وملحقاته.

ويسعى الطرفان من خلال هاته الإتفاقية إلى خلق إطار للتعاون مع مختلف المتدخلين الاجتماعيين من قطاعات حكومية وشبه حكومية وجماعات محلية وقطاع خاص ومنظمات دولية ووطنية وجهوية ومحلية وسكان المناطق المستفيدة من البرامج.
تاريخ التوقيع: 27 أبريل 2009