الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-10-2021

السيدة آمنة بوعياش تؤكد على أن ملاءمة آلية التظلم الخاصة بالأطفال مع المعايير (...)

اقرأ المزيد

11-10-2021

انتخاب المغرب لعضوية لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (...)

اقرأ المزيد

01-10-2021

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعقد اجتماعها العادي الثالث (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الكلمة الإفتتاحية لرئيس المجلس السيد أحمد حرزني

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الوزراء

السيد والي المظالم

السيدات والسادة الأعضاء

حضرات السيدات والسادة،

يسعدني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح أشغال الاجتماع الثامن والعشرين لمجلسنا متمنيا أن تتكلل بالنجاح والتوفيق.

واسمحوا لي في البداية أن أهنئ السادة الوزراء الذين حظوا بتعيينهم أو بتجديد الثقة فيهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ليكونوا أعضاء في الحكومة الجديدة، مرحبا بهم في دورة المجلس هذه، ومتمنيا لكل أعضاء الحكومة الجديدة كامل التوفيق والنجاح، مع تأكيد عزم المجلس المتواصل على التعاون معها في كل الملفات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وبنفس الروح والإرادة التي عرفها هذا التعاون مع سابقتها التي تصادفت بداية ولايتها مع ولاية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تشكيلته الجديدة طبقا للظهير المتعلق بإعادة تنظيمه. إن التعاون الحاصل بين الحكومة السابقة والمجلس قد أثمر نتائج ومكتسبات كبيرة في مجالات توطيد حقوق الإنسان ببلادنا، وخاصة في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فقد ساهم هذا التعاون الذي شدد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في خطابه التاريخي الموجه للأمة في 06 يناير 2006، عند استقباله فريقي هيئة الإنصاف والمصالحة والتقرير الخمسيني للتنمية البشرية، في تحقيق تقدم ملموس في متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك من خلال خلق لجان مختلطة في عدة مجالات تتعلق بالتوصيات المذكورة، وعقد شراكات امتدت إلى قطاعات غير حكومية، مما مكننا فعلا من تسوية جل الملفات التي تخص جبر الضرر الفردي، في الجوانب المتعلقة بالتعويض المالي أو التحمل الطبي الاستعجالي أو التغطية الصحية. فقد تم توقيع الاتفاقية المتعلقة بالموضوع الأخير، بفضل تعاون جميع الأطراف، لفائدة كل الضحايا وذوي حقوقهم في التزام بمبدأي الكرامة والتضامن المجتمعي. وحيث أن الاتفاقية قد أصبحت نافذة منذ توقيعها، فقد عمل المجلس بتعاون وثيق مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على تيسير تسجيل كل المستفيدات والمستفيدين بمجرد إيداعهم للوثائق المطلوبة بالوحدة الإدارية المكلفة بهذا الموضوع بالمجلس. وأغتنم هذه الفرصة لرفع كل لبس حول هذا الموضوع ولتأكيد أن التسجيل للاستفادة من التغطية الصحية طبقا للاتفاقية المذكورة يجري دون أية صعوبات أو شروط تتنافى وروح الاتفاقية، وأن كل تأخير مسجل في هذا الشأن يعود، بالدرجة الأولى، إلى عدم موافاة المعنيات والمعنيين للمجلس بالوثائق المطلوبة، ولهذا أدعو كل من لم يقم بذلك بعد أن يوافي المجلس في أقرب وقت بتلك الوثائق، هذا مع تسجيل أن كل من تم تسجيله قد شرع، مباشرة بعد ذلك، في الاستفادة من مقتضيات التغطية الصحية بموجب الاتفاقية أسوة مع كل المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، وطبقا لنظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. هذا فيما يخص جبر الأضرار الفردية. أما فيما يخص جبر الأضرار الجماعية، فقد شرعنا في تنفيذ البرامج المتعلقة به بوضع الآليات والترتيبات التنظيمية اللازمة طبقا للاتفاقيتين المعقودتين مع كل من مفوضية الاتحاد الأوربي ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تفعيل مقتضيات الاتفاق الموقع مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة، فيما يخص تعزيز قدرات النساء في ثلاث مناطق أولى مشمولة بتلك البرامج. وسوف نخصص، إن شاء الله، الأسبوع المقبل كله لجولة عبر المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد لتنصيب التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الأضرار الجماعية، وسننتهز الفرصة أيضا للشروع في تشكيل بعض المكاتب الإدارية للمجلس، تنضاف إلى المكتبين اللذين شكلا في كل من أكادير والعيون، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

إذا كنا نسرع الخطى لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمعالجة آثار الانتهاكات الجسيمة الماضية، فلأننا نشرئب إلى مرحلة قريبة، إن شاء الله، تنصب فيها مجهودات المجلس بالدرجة الأولى على النهوض بثقافة حقوق الإنسان وعلى مناصرة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطنين المغاربة، وكذلك على حماية حقوق الإنسان وفق آليات متطورة وبصورة متواصلة. ولهذا الغرض، وفي إطار إعادة هيكلة المجلس التي بدأناها بالموازاة مع مراجعة النظام الداخلي للمجلس، التي سوف نعرضها عليكم في الدورة المقبلة، فقد أحدثنا وحدة إدارية للدراسات والبحوث ومتابعة البرامج الكبرى، ستكون مهمتها تجميع الوثائق وتهيئ أوراق تركيبية والإشراف على دراسات وبحوث ومتابعة برنامجي خطة العمل والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وكمعبر نحو المرحلة المقبلة فإننا نعتزم أن ندشن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ورشين من الأهمية بمكان، ألا وهما ورش ميثاق حقوق وواجبات المواطنين، الذي طالب به صاحب الجلالة منذ مدة، من جهة، وورش الإصلاحات القانونية والتشريعية والمؤسساتية، الذي هو من صلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والذي كان المرحوم إدريس بنزكري يوليه اهتماما خاصا، من جهة أخرى. وبالإضافة إلى هذين الورشين الكبيرين فإننا سنعمل أيضا على إعداد آراء للمجلس حول بعض القضايا الملحة كقضية عقوبة الإعدام، وقضية الأوضاع في السجون وغيرهما.

حضرات السيدات والسادة،

إن مشروع الرأي الاستشاري المتعلق بإحداث مجلس خاص بالجاليات المغربية بالخارج، الذي سبق أن اعتمدته لجنة التنسيق في التاسع من شهر يوليوز الماضي، يندرج ضمن أحد المنجزات التي حققها مجلسنا طبقا للتكليف الملكي السامي، على درب الإصلاح المؤسساتي الذي يهم الهجرة المغربية بالنظر للعناية الملكية السامية بها، ولما تعرفه من تحولات عميقة في بنيتها وحجمها البشري وخلفياتها الإقتصادية والإجتماعية والمهنية، وتوزيعها الجغرافي عبر العالم، ومستويات وقدرات اندماجها في دول الاستقبال، وتواصل ارتباطها الوثيق بالوطن الأم. وكما تعلمون فقد عمل المجلس على إعداد مشروع الرأي الاستشاري بخصوص هذا الموضوع بتنظيم استشارات واسعة داخل المغرب وخارجه بمختلف فضاءات الاستقبال. ودون الرجوع لتفاصيل هذه المقاربة التي سبق أن اطلع عليها الجميع خلال الاجتماع السابق للمجلس، أود أن أذكر فقط أنه، بالإضافة إلى مشروع هذا الرأي، فإن مسلسل إعداده أتاح فرصا مهمة للتعرف على فعاليات جديدة للهجرة المغربية، فردية وجمعوية، ومن أجيال مختلفة ومشارب وتوجهات متعددة، ومكن المجلس من إعداد قاعدة بيانات ومعطيات حول الهجرة المغربية، سوف تفيد ليس فقط في تقدم البحث العلمي المتعلق بالهجرة المغربية، ولكنها ستشكل، لا محالة، مصدرا مهما في عمليات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية المناسبة لتدبير قضايا الهجرة. كما أن انكباب المجلس على هذا الموضوع لم ينحصر في الهجرة المغربية، بل اندرج ضمن الانشغال بظاهرة الهجرة في شموليتها، بما فيها الهجرة غير القانونية وقضايا اللجوء. فبلادنا، ونظرا لموقعها الجغرافي والتاريخي ولعاداتها وتقاليدها الأصيلة في استقبال الأجنبي، وبالنظر للأوضاع في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وبسبب القيود التي تزداد تشددا على الهجرة في الفضاءات التقليدية لها، قد أصبحت ليس فقط منطقة عبور بل فضاء استقبال أيضا، مع كل ما يترتب عن ذلك من قضايا ومشاكل تكون لها في كثير من الأحيان تأثيرات وانعكاسات على مستوى حقوق الإنسان. ولا بد من التذكير، في هذا الصدد، بأنه تفعيلا للتوصيات الواردة في التقرير الموضوعاتي حول الهجرة غير القانونية، فتح المجلس حوارا مع السلطات المختصة وممثليات الهيئات الدولية المعنية، وخاصة منها ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، من أجل العمل على وضع إستراتيجية وطنية لتدبير تلك القضايا والمشاكل، تنبني على اعتماد وتطوير آليات إجرائية ملائمة تراعي مصلحة البلاد وتكفل حقوق المهاجرين، وتسعى لتطوير مستويات وإمكانيات الدولة في معالجة طلبات اللجوء طبقا للقانون الوطني والالتزامات الدولية في هذا المجال. كما تستند إلى النهوض بالتكوين وإعادة التكوين وتعزيز القدرات بالنسبة للفاعلين، الحكوميين وغير الحكوميين، ضمن التوجه العام للمجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وسنعمل في غضون الشهرين المقبلين على تقديم مقترحات ملموسة في هذا الشأن، وتنظيم استشارات وحوارات مع مختلف الفاعلين في هذا المجال في الأفق القريب لاعتماد هذه الإستراتيجية. إن المجلس بإبدائه للرأي الاستشاري الذي يهم المغاربة بالخارج، طبقا للتكليف الملكي السامي، ليعبر من جديد عن اعتزازه بهذا التكليف، وعن تجنده المتواصل في تعزيز المقاربة المغربية في مجال تدبير قضايا الهجرة والمساهمة، من زاوية اختصاصه، في تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة منها إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الأورو-إفريقي حول الهجرة، الذي احتضنته بلادنا في السنة الماضية.

حضرات السيدات والسادة،

لقد تميز الصيف الماضي بانخراط مجلسنا في تنسيق وتأطير عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من شتنبر الماضي، حيث كما تعلمون، وطبقا لقرار لجنة التنسيق المنعقدة في الثامن من شهر غشت، تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس أشرفت على هذه العملية. وتندرج هذه المهمة ضمن مساهمة المجلس في توطيد المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال البناء الديموقراطي ودعم وتقوية دولة القانون والمؤسسات، وذلك في إطار اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية، خاصة وأن الحق في الانتخاب يعتبر ركيزة أساسية في هذا البناء، لما له من ارتباطات وثيقة بباقي الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في حرية الانتماء والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، التي تعد حقوقا ضرورية لضمان المشاركة السياسية. فوفق هذا المنظور تولى المجلس تتبع الانتخابات المذكورة وكون لجنة خاصة من بين أعضائه تولت الإشراف العام على تلك العملية وأحدث وحدة إدارية لمتابعة الجوانب العملية للموضوع. وهكذا قام المجلس بملاحظة مباشرة للانتخابات، من خلال مراحل ما قبل وخلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، كما سهر على تسهيل وتيسير عمل الملاحظين الأجانب والوطنيين، بتعاون وثيق مع السلطات العمومية المختصة، لتمكين البعثة الدولية المكونة من ملاحظين أجانب ينتمون إلى 26 دولة، من أوربا وإفريقيا و آسيا والشرق الأوسط، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، من القيام بملاحظة الانتخابات. وقد أصدر المجلس تقريرا أوليا، على غرار باقي الأطراف الأخرى، وهو بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي حول الانتخابات التشريعية لسابع شتنبر 2007. ومهما كانت الخلاصات والاستنتاجات وكذا التوصيات، التي سيتضمنها هذا التقرير، فإن المجلس قد عمل بهذه المناسبة على تطوير آليات عمله في مجال البناء الديموقراطي الذي يندرج ضمن مسار يستوجب نفسا متواصلا للمزيد من المكتسبات. فكما قال صاحب الجلالة، حفظه الله، في الخطاب السامي الذي ألقاه بمناسبة تعيين وتنصيب الأعضاء الجدد في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد إعادة تنظيمه، في 10 دجنبر 2002 : «وعندما نقول المكتسبات، فإن تقديرنا لأهمية ما حققه المغرب، خلال العقد الأخير، من تقدم كبير، مشهود به وطنيا ودوليا، لا ينبغي أن ينسينا أن الديمقراطية معركة دائمة ونضال يومي، وأن مسار حقوق الإنسان لانهاية له، ولا حد لكماله وهذا ما يقتضي أن نكرس جهودنا لما يجب تحقيقه، بقدر ما كرسناها لما تحقق بالفعل». (انتهى كلام جلالة الملك). فلنرفع إذن من مستويات وقدرات انخراطنا في هذه المعركة، خاصة وأن الحاجة ملحة اليوم أكثر مما مضى لتوسيع نطاق الحوار والنقاش حول الديموقراطية، ليس فقط بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، ولكن بصورة تمكن من فتح فضاءات للحوار والنهوض بثقافة الديموقراطية وقيم المواطنة المسؤولة، والمساهمة في الرفع من مستويات إدراجها ضمن برامج وأنشطة كل الفاعلين في التنشئة السياسية ببلادنا. ومن هنا أهمية تفعيل مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التي شرعنا في وضع آليات تنفيذها. فمبادئ وقيم حقوق الإنسان رافعة أساسية في التنشئة والتربية على الديموقراطية. وبذلك يمكن أن نسهم، كما جاء في الخطاب الملكي السامي المذكور، في «فتح صفحة جديدة أمام اندماج كل الطاقات في بناء مغرب ديمقراطي».

حضرات السيدات والسادة،

إذا كان النهوض بثقافة حقوق الإنسان، الذي يشكل أحد أهم اختصاصات المجلس، يعتبر رافعة أساسية في توطيد حقوق الإنسان والبناء الديموقراطي، فإن حماية هذه الحقوق والدفاع عنها، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، هي الركن الأساسي بل سبب وجود مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ومراعاة لكل أوجه التكامل والترابط بين الحماية والنهوض، فإن المجلس قد طور آليات للحماية والتصدي ومساعدة الضحايا. ويمكن أن نذكر في هذا الشأن بالعمل الجاد والمسؤول الذي قام به المجلس في مجال المؤسسات السجنية. فالزيارات المنتظمة للعديد من تلك المؤسسات، مكنت من تراكم معرفة وتجربة بخصوص أوضاع مختلف فئات السجناء، مما يسمح الآن بوضع دليل مغربي خاص في هذا المجال. وانطلاقا من خلاصات وتوصيات التقرير الموضوعاتي الأول للمجلس والمتعلق بالأوضاع في السجون، وكذا تقارير الزيارات المنتظمة لهذه المؤسسات، ينبغي اليوم العمل على تقديم اقتراحات ملموسة فيما يخص طرق وآليات تدبير هذه الأوضاع، مع الحرص على متابعة تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في التقرير المذكور وفي التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الموضوع. وفي نطاق الحماية ينبغي أيضا الانكباب على موضوع الآليات القمينة بتأمين الدفاع عن حقوق الأشخاص المعاقين، وإدراج موضوعها كذلك ضمن أنشطة المجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد نعمل على إدراج كل المقترحات التي نوقشت لحد الآن داخل المجلس وخارجه ضمن البرنامج العام لأنشطة المجلس الذي سنوافيكم به قريبا إن شاء الله.

حضرات السيدات والسادة،

إن الدينامية التي انخرط فيها المجلس، بمشاركة العديد من المؤسسات والهيئات، الحكومية وغير الحكومية، لتلقي علينا اليوم مسؤوليات جسام، خاصة وأن التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان أصبحت تشكل اليوم أحد النماذج المتميزة في العدالة الانتقالية عبر العالم، وذلك من خلال شهادات العديد من الفاعلين الدوليين في هذا المجال، وكذا من خلال الطلبات المتزايدة على اقتسام التجربة المغربية مع مناطق أخرى في العالم، والمساهمة بالخبرة والمعرفة المتراكمتين لدى بلادنا في مجال العدالة الانتقالية في تجارب ومحافل ولقاءات معنية بأحد مواضيعها أو عناصرها. ولذلك فنحن مطالبون اليوم أكثر مما مضى بالرفع من وثيرة عملنا في توطيد هذا المسار والاستجابة لتلك الطلبات، بما يزيد من تعزيز موقع بلدنا في تلك المحافل واللقاءات ويقوي دور المجلس في مجال الدبلوماسية الموازية. وفي هذا الإطار، قام المجلس بعدة أنشطة خارج الوطن، كانت آخرها مشاركة المجلس في أشغال المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، حيث تمت المصادقة على القانون التأسيسي للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي انتخب مجلسنا نائبا لرئيسها وعضوا في مكتبها المسير. وسيحتضن المجلس المؤتمر المقبل لهذه الشبكة بعد سنتين، حيث سيتولى رئاسة هذه الهيئة لمدة سنتين. كذلك وفي إطار تقوية علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، سينظم المجلس، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من 12 إلى 14 نونبر المقبل بالرباط، الندوة الثالثة لتلك المؤسسات حول موضوع «دور المؤسسات الوطنية في دعم استقلال القضاء». وفي نفس السياق، شارك المجلس في اللقاء الحواري الثاني بين المؤسسات الوطنية العربية والأوروبية لحقوق الإنسان الذي انعقد بكوبنهاكن/الذانمارك خلال أيام 21 و 22 و23 أكتوبر الجاري، حول موضوع «التمييز»، وسيحتضن المجلس اللقاء الحواري الثالث الذي سيخصص لتدارس موضوع الهجرة. وحرصا منه على المشاركة والمساهمة في المنتديات والمحافل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، شارك وفد من المجلس في الدورة السادسة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. ويعمل المجلس حاليا على عقد لقاءات وجلسات عمل من أجل المساهمة في تأمين التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين بالمشاركة في تلك المحافل والمنتديات الدولية، كما يعمل على المساعدة على إعداد التقارير الدورية التي ستقدمها الحكومة أمام اللجان الأممية المعنية. وللرفع من مستويات المشاركة الدولية لكل الفاعلين المعنيين، ينكب المجلس على بلورة برنامج للتكوين لفائدتهم، لتطوير القدرات في مجال إعداد التقارير وللرفع من أداء مشاركة بلادنا في الأجندات العالمية لحقوق الإنسان.

كان هذا، حضرات السيدات والسادة، تذكير موجز بما أنجزناه وبما ننوي إنجازه في الأمد القريب إن شاء الله.

وفقنا الله لما فيه خير البلاد وازدهار حقوق الإنسان فيها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

رئيس المجلس

أحمد حرزني

أعلى الصفحة