إطلاق الموقع الرسمي للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

تطلق اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئاستها، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2015، موقعها الإلكتروني الرسمي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015.

ويتضمن الموقع (www.observation-elections2015.ma) عدة أبواب تهم، فضلا عن تقديم اللجنة واختصاصاتها وتركيبتها وآلية عملها، معطيات عن تعريف الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، نصوص مرجعية وطنية ودولية تؤطر عملية الملاحظة، وثائق خاصة بطلب الحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات.

هكذا، يمكن للهيئات المخولة للقيام بملاحظة الانتخابات بموجب القانون 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تحميل الوثائق المتعلقة بتقديم طلب الاعتماد (استمارة طلب الاعتماد، ميثاق الملاحظة، لائحة الملاحظين المقترحين) فضلا عن الاطلاع على معطيات حول آجال وكيفيات إيداع الطلبات.

وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين 8 يونيو 2015 بمقر المجلس بالرباط في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب برسم سنة 2015 وذلك لتحيين الوثائق الأساسية الخاصة بالاعتماد.

وقد أعلنت اللجنة إثر ذلك عن فتح باب الترشيحات للحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات. كما حددت آخر أجل لاستلام الطلبات في 30 يوليوز2015، على أن تبت في طلبات الاعتماد المقدمة و تبلغ قراراتها للهيئات المرشحة في أجل أقصاه 10 غشت 2015. 

وستشمل ملاحظة الانتخابات المواعيد الانتخابية التالية : انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر 2015؛ انتخاب مجالس العمالات والأقاليم  المقرر يوم 17 شتنبر 2015 وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 أكتوبر 2015.

يذكر أن القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات الصادر في 6 أكتوبر 2011 نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات. كما يعهد للجنة بإعداد الوثائق المكونة لطلب الاعتماد وإخبار العموم بأجل إيداع طلبات الاعتماد.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون وزارات العدل والحريات، الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛ وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.