ندوة وطنية حول موضوع " التعددية اللغوية والثقافية: أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية؟"
يهدف اللقاء، المندرج في إطار مساهمة المجلس في إثراء النقاش حول تفعيل مقتضيات الدستور المغربي، لاسيما الفصل الخامس منه، إلى المساهمة في إغناء البحث حول موضوع التنوع الثقافي واللغوي الذي كرسته مقتضيات الدستور، كما يسعى إلى توسيع النقاش و بلورة تصور عقلاني حول كيفيات وسبل تفعيل الفصل المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، و ذلك بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي و كيفيات إدماجها في المجالات المنصوص عليها في نفس الفصل. كما سيتطرق اللقاء للقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من خلال مناقشة طبيعة اختصاصاته وتشكيلته و طرق تسييره. إلى جانب ذلك، سيتناول المشاركون موضوع السياسة اللغوية والمنظومة التعليمية بالمغرب في علاقتهما بالإكراهات الراهنة المتمثلة في جودة التعليم و الاستجابة للمقتضيات الدستورية، و كذا موضوع تدبير التنوع الثقافي كمصدر خصب لإثراء الثقافة الوطنية اعتمادا على نموذج الثقافة الحسانية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية الموحدة كما ينص عليها الدستور. و سيشهد اللقاء مشاركة مجموعة من الأكاديميين، وطنيين و دوليين، و أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و من اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفعاليات من المجتمع المدني. تذكير النشاط: ندوة حول" التعددية اللغوية والثقافية: أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية؟" التاريخ: 12 و 13 يناير 2013 التوقيت : انطلاقا من التاسعة والنصف صباحا 09:30 المكان: فندق شالوكا، مدينة أرفود، إقليم الراشيدية. الاتصال: شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0537732913)