المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لمؤسسة أرشيف المغرب
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لمؤسسة أرشيف المغرب، وذلك يوم الاثنين 24 يوليوز 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (مدرج الشريف الإدريسي).
وكانت هيئة التحكيم المستقلة قد بدأت ولايتها بتاريخ 16 غشت 1999، بعد موافقة جلالة الملك محمد السادس على رأي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتمثلت مهمة الهيئة، التي ضمت في عضويتها تسعة أعضاء من رجال القانون والشخصيات البارزة، في تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وقد قدمت الهيئة تقريرها في 30 نونبر 2003، بعد أن أنهت النظر في الملفات المعروضة عليها والتي بلغ عددها 5127 ملفا وبعد أن توصلت ب6500 طلبا خارج الأجل المحدد. وتعد تجربتها اللبنة الأولى لمسار العدالة الانتقالية في المغرب، الذي باشرته بعد ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.
هكذا سيتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب بحضور الأعضاء السابقين لهذه الهيئة، كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول إنجازات وحصيلة عمل الهيئة المستقلة للتحكيم.
وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية، من جهة، وإرساء أسس الكتابة العلمية لتاريخ المغرب، من جهة أخرى. كما تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف، المؤرخ في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، والذي تم وضعه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة. ويهم هذا القانون أساسا تعريف وإدارة الأرشيف، إطلاع العموم حول الأرشيف العام وتنظيم مؤسسة أرشيف المغرب، إلخ.
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير 2017، لمعالجة ملفات الهيئة المستقلة للتحكيم في مرحلة أولى، وسيتم معالجة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة ثانية.
وقد مكنت المرحلة الأولى من تدقيق ومعالجة وتنظيم 5400 ملف تابع لهيئة التحكيم المستقلة، تم العمل على تصنيفها في 241 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ. كما سيتم تسليم الملفات الخاصة بهيئة الإنصاف والمصالحة قبل نهاية السنة الجارية.